المغاربة يستفيدون من انخفاض قياسي في أسعار الوقود

عماد عادل

 في أقل من أسبوعين ، استفاد المغاربة انخفاض قياسي في أسعار الوقود ، ولو بشكل مؤقت ، مقتصدين بذلك  1.7 دراهم في سعر الغازوال و 2.8 دراهم في البنزين الخالي من الرصاص.

 فقد شهدت الأسعار النهائية للبيع يومه الأربعاء فاتح أبريل  انخفاضا بقيمة درهم واحد للوقود المرجعي في المملكة. وبالتالي ، فإن فقد اقترب اللتر الواحد من  الغازوال من عتبة 7 دراهم ، في حين أن سعر البنزين هبط إلى مستوى قياسي لم يسجله منذ أزيد من 10 سنوات ليناهز 8 دراهم.

وشكل هبوط أسعار المحروقات، واحدة من بين نقط الضوء القليلة التي سطعت وسط غيوم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي خيمت على العالم .

وإذا كان المستهلك المغربي قد استفاد نسبيا من تراجع أسعار المحروقات، فإن الميزان التجاري للمملكة سيستفيد أكثر من هذا التراجع التاريخي لأسعار النفط في الأسواق الدولية،  والذي جاء كنتيجة لانتشار وباء كوفيد 19 ، الذي أدى إلى انخفاض حاد في الطلب ، بسبب تدابير الحجر الصحي المعمول بها في جميع أنحاء العالم.

وحسب الدراسات الدولية التي قامت بها مختلف الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني، فإن المغرب شأنه شأن الدول المستوردة للنفط، سيستفيد من هذا الهبوط على مستوى ميزان الأداءات حيث أكدت وكالة فيتش رايتينغ في تقريرها الأخير حول المغرب أن   “تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب المحلي على الوقود (بسبب حالة الطوارئ الصحية)، سيقلل الضغط على فاتورة الطاقة في المملكة.” وبدورها اعتبرت وكالة موديز أن ” تأثير انخفاض أنشطة السياحة و تراجع الصادرات نحو أوروبا،  سيقابله جزئياً انخفاض أسعار واردات الطاقة التي ستخفف العبء عن ميزان الأداءات.”

وقد سجلت أسعار النفط تراجعا إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2002 في ظل انهيار الطلب على النفط الخام وتفشي فيروس كورونا. وسجل سعر خام برنت أمس تراجعا إلى 22.58 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ نونبر عام 2002. كما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعا إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، ليقترب من أدنى تراجع خلال 18 عاما.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت الشهر الماضي بأكثر من النصف مما اجبر شركات على تخفيض أو وقف الإنتاج. وعلاوة على تراجع الطلب، اندلعت حرب أسعار بين السعودية وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري. وبدأت هذه الحرب بعد أن عجزت السعودية عن إقناع روسيا بدعم تخفيضات الإنتاج التي اتُفق عليها مع الأعضاء الآخرين في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك“.