الحكومة توجه جهودها المالية للصحة والامن و ترفع سقف التمويلات الخارجية

التازي أنوار

تناقش الحكومة في اجتماعها الاسبوعي المقبل، مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.

ويندرج مشروع هذا المرسوم تتوفر “أنوار بريس” على نسخة منه، في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع المذكور، فمن المؤكد أن توقف نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، كما سيؤدي تراجع الطلب الخارجي إلى تراجع في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة.
وإلى جانب ذلك، سيؤدي انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة ببلادنا.

وسيمكن مشروع المرسوم بقانون من توجيه المجهود المالي للدولة و المؤسسات العمومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا عبر توفير الامكانيات المالية الضرورية لقطاعات الصحة و الامن والحد من تداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب.

و تم وضع مشروع المرسوم المذكور الذي يروم اتخاذ إجراءاين رئيسيين، هما، الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار افتراضات وكل أداة مالية بالخارج المحدد في 31 مليار درهم وفق المادة 43 من قانون المالية لسنة 2020، و وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، خلال السنة المالية 2020.

ويستثنى من الاجراءات السابقة، نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان،و النفقات الخاصة بقطاعي الصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، و النفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، و النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة، بالاضافة إلى النفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، و نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا.