قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسات متتالية خلال شهري فبراير ومارس، بحجب 31 موقعا الكترونيا إخباريا، لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر، بينما أجلت 13 ملفا إلى جلستي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وقد صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
كما سبق أن تم استدعاء أصحاب المواقع الإلكترونية المعنية، من طرف هيئة المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة من أجل تهمة النشر بدون ترخيص وعدم الملائمة مع مدونة الصحافة والنشر.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية.
تعليقات
0