شهادة الخروج والتنقل.. إجراء لنشر العدوى

أنوار بريس: عبد المجيد
تنامي الإصابات المؤكدة في المغرب وباعداد مخيفة، في الأيام الاخيرة، وتحولها من حالات وافدة،إلى محلية بنسبة قاربت 80 في المائة،وذلك حسب تصريح المسؤولين، في وزارة الصحة ،والذين أكدوا بأن إنتشار وباء فيروس كورونا، بهذا الشكل، هو نتيجة تشكل بؤر لفيروس هذا الوباء ،داخل الأسرة والعائلة، بسبب نشر العدوى من بعض الأشخاص المصابين والذين لأعلم لهم بإصابتهم والمضطرين للخروج.
وتأسيسا على ما سبق، يتأكد بالواضح، بأن إجراءات الحجر الصحي ،لا تطبق بالشكل القانوني الصارم، وأن شهادة الخروج تبقى من أسباب نشر العدوى بالشكل المخيف ،الذي تبرزه أعداد الإصابات المؤكدة والتي فاقت 1000 آصابة، و 80 حالة وفاة .
وأصبحت شهادة الخروج ،مبررا لخرق طوارئ الحجر الصحي، فقط، وغير مرتبطة بالخروج الإضطراري والمبينة دواعيه في شهادة الخروج ذاتها.
ومن خلال ما نسمعه ،ونراه ،في بعض وسائل التواصل الإجتماعي
لازال هناك التنقل من منطقة إلى أخرى ولازالت الأسواق العشوائية قائمة في مدينة سلا مثلا، ولا زالت الدراجات ثلاثية العجلات ،تتنقل بخضرها وسلعها بين أحياء المدينة ضاربة عرض الحائط بشرط التنقل داخل ‘السيكتور ‘.

ولازالت بعض الشوارع في نفس المدينة ،تعرف أنشطتها اليومية من تبضع وخروج يومي وتجمعات ،واختلاط ، وتزاحم خطير ،حول عربات الباعة بالرغم من تواجد دكاكين للخضارين وتحويل بعض المحلات إلى أماكن لبيع الخضر، والفواكه بعد توقيف أنشطتها ضمن القرارات الأولى التي كانت اتخذت من طرف لجنة اليقظة الوبائية. يضاف إلى ذلك أنه ليس هناك أي خصاص في الخضر والمواد الغذائية، في مدينة سلا ،ولكن هناك تساهل في تطبيق القانون.
هذه التجاوزات تفرض على السلطات المحلية في تراب عمالة سلا، التدخل وبصرامة لتطبيق طوارئ الحجر الصحي، تفاديا لاتساع بؤرة الوباء من الأسرة إلى المدينة وحينها ستتعقد الأمور .
يذكى انه وأمام تسارع وتيرة الوباء في بلادنا بسب إنتشار العدوى ، تقرر وابتداء من يومه الثلاثاء 7ابربل، فرض إستعمال الكمامات الواقية، تفاديا لتزايد إنتشار العدوى، وسيكون كل مواطن مخالف لهذا الإجراء الجديد معرضا لغرامات مالية تتراوح ما بين 800 درهم و 1300درهم ، اوعقوبات حبيسة تتراوح ما بين شهر إلى 3اشهر.