شقران أمام: اللجوء إلى قانون مالي تعديلي يجب أن يكون مؤسسا على توقعات و فرضيات مضبوطة

التازي أنوار

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، اجتماعا لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.

وقال شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “إن مشروع المرسوم بقانون هذا يعطي الاذن للحكومة بتجاوز سقف المحدد في قانون المالية بشأن الاقتراضات الخارجية”، مشيرا إلى أن إحتياطي المغرب من العملة الصعبة تأتي من الاستثمارات الخارجية ومن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، بالاضافة الى القطاعات المصدرة التي تعرف تضررا كبيرا من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

و أضاف شقران في تصريح “لأنوار بريس” أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وكل العوامل التي سبق ذكرها، كان من اللازم أن تتوجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة جائحة كورونا.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث، أن اللجوء الى قانون مالي تعديلي يجب أن يكون مؤسسا على توقعات و فرضيات مضبوطة، و أمور حقيقية ولا يمكن أن يتنبأ أحد بما سيقع في القادم من الايام، موضحا أنه لا يمكن في هذه الفترة أن نقوم بإقرار قانون مالي تعديلي.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.