مجلس النواب يجتمع بطريقة غير مسبوقة، حصر الحضور و الأولوية لتدبير الأزمة

محمد الطالبي

أعلن حبيب المالكي رءيس مجلس النواب ان الافتتاح الرسمي للدورة التشريعية الثانية للسنة الجارية سيكون في موعده المحدد دستويا الجمعة القادمة على الساعة السابعة.

و حسب النظام الداخلي المعدل ستعرف الجلسة ترديد النشيد الوطني وكلمة توجيهية من طرف رئيس المجلس ،والتي الدورة في ضل حالة الطوارىء الصحة مما فرض ان تكون دورة عادية باجراءات استثنائية سواء من حيث تدبير الجلسات والحضور الذي سيحدد في عدد يسمح بتنفيذ إجراءات صارمة في ما يخص الاحتياطات من انتقال او إصابة البرلمانيين والموظفين مما يعني حضور الأفراد الضروري حضورهم فقط وهي حالة غير مسبوقة ونفس الأمر الذي يسرى على إشعال اللجان والجلسات العامة .وجاء في مذكرة للمجلس انه وفي
إطار الوعي الجماعي المعزز بالروح الوطنية العالية والإجماع على المساهمة الفعلية في الجهود لكافة مكونات المجلس، وإيمانا بالدور الدستوري لمجلسنا الموقر في مواكبة ومراقبة العمل الحكومي وتتبع الإجراءات المتخذة وتنوير الرأي العام من خلال الممارسة الواعية بدقة المرحلة لوظائف المجلس تشريعا ورقابة؛
فقد تقرر من خلال الاجتماع الذي عقده مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على اتخاذ الإجراءات الملائمة بخصوص شكليات جلسة افتتاح الدورة التشريعية وكذا الجلسات الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة وجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وأشغال اللجن الدائمة.وبخصوص الافتتاح تقرر أن يتم بحضور  رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن الفريق والمجموعة.

ويأتي انطلاق الجلسات المخصصة للأسئلة ابتداء من يوم الإثنين 13 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص للجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة حول موضوع:
“التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة وتمتد الجلسة على مدى زمني محدد في 90 دقيقة مناصفة بين رءيس الحكومة والنواب وتخثص6دلكل فريق ومجموعة؛ وحضرها : رئيس الفريق ورئيسة المجموعة النيابية أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة.

جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية: تم تخصيصها لقطاعات حكومية ستبرمج على التوالي كل يوم إثنين ويتعلق الأمر بـالقطاعات التالية:
الصحة؛
الداخلية؛
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
الشغل والإدماج المهني؛
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وبالنسبة لأعمال اللجن الرقابية: التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة، فستعمل بنفس المقتضيات الشكلية المتعلقة بالحضور المشار إليها أعلاه.

المواعيد الدستورية الأخرى: بخصوص أنشطة المجلس الخاصة بالتقييم السنوي للسياسات العمومية ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية والمهام الاستطلاعية، ستحدد مواعيدها في إطار أجهزة المجلس التقريرية حسب الحالة.

وعلى المستوى التشريعي : سيتم إعطاء الأولوية باتفاق مع مكونات المجلس والحكومة للتشريع المرتبط بإكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة، مع التقيد بشكليات الحضور نفسها .