الكمامة الواقية بين تطبيق القانون والأمر الواقع بمكناس

يوسف بلحوجي
لليوم الثاني على التوالي تاه المواطنون بين الصيدليات والمحلات الشبه طبية وبين محلات بيع المواد الغذائية والمركبات التجارية لشراء الكمامات الواقية بعد القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة والقاضي بإجبارية وضعها على عموم المواطنين خارج محلات سكناهم ضمن الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها للحد من انتشار كورونا.
وبما أن لكل أزمة تجارها فقد انتهز بعض الصيادلة الفرصة لعرض الكمامة ب 40 درهما مدعيا أن صلاحيتها تفوق ثلاثة أيام فيما باعها آخرون ب 6 دراهم، أما الأسواق الكبرى فتبيع بالحزمة (Pack ) تحوي كل واحدة 100 كمامة نفذت خلال صباح يوم الثلاثاء ولم يظهر لها أثر في اليوم الموالي ما استغله بعض الأشخاص والمحلات التجارية الصغيرة خصوصا في الأحياء والأسواق الشعبية لبيع الكمامة بالتقسيط بعيدا عن احترام أدنى شروط الوقاية والسلامة.
وفي تصريح خص به “أنوار بريس” قال محمد هدان رئيس نقابة الصيادلة بمكناس أن مشاحنات واحتجاجات الزبناء وصلت مداها مع بعض الصيدلانيين الذين سبق واقتنوا الكمامات الوقائية بثمن غير مدعوم من لدن الدولة ليجدروا أنفسهم بين مطرقة القانون وسندان الزبون، وبقدر ما ثمن رئيس نقابة الصيادلة القرار ونوه به بقدر ما اعتبره مفاجأة بالنظر إلى توقيت اتخاذه ( ليلا ) وفرضه على العموم صباحا، مشيرا أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على فرضه وبيعه بثمن بخس بقدر ما يقتضي شرح عملية ارتداءه وكيفية استعماله ومدة صلاحية.
يشار أن العديد من المواطنين وجدوا مجبرين على وشاح Echarpe أو قماش وجهه خلال جولة البحث عن الكمامة الواقية خوفا من تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.