الصحافة الفرنسية تعتبر المغرب نموذجا يقتدى به في التعامل مع وباء كورونا

عماد عادل
قال الموقع الفرنسي “myeurop.info” يومه الخميس ، إن المغرب ، الذي استطاع التعامل “باستباقية كبيرة”مع جائحة كوفيد 19 من خلال تزويد السوق بالأقنعة وتكثيف الاختبارات ، “يمكن أن يكون بمثابة نموذج للعديد من البلدان الأوروبية”. و الذي سلط الضوء على مدى نضج سياسات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها المملكة لمواجهة انعكاسات الوباء ، وهي خطة “لا مثيل لها في إفريقيا”.
وفي مقال تحليلي تحت عنوان “كوفيد 19، النموذج المغربي ”، أكد الصحيفة الالكترونية الفرنسية أن السلطات المغربية كانت متفاعلة بشكل خاص مع الوباء ، ولا سيما من خلال قرار إغلاق المدارس والجامعات في 16 مارس وفرض الحجر الصحي بعد 4 أيام .
ومنذ 23 مارس ، تسلمت المملكة معدات طبية من الصين في حين تمكنت المصانع المغربية من إنتاج مليوني قناع صحي يوميًا ، تضيف الصحيفة ، التي تتعامل مع أخبار الدول الأوروبية ، بطريقة مقارنة.
وأصبح ارتداء القناع الواقي إلزاميًا في 7 أبريل لأي شخص يحمل ترخيصا بالتنقل. وتقوم المقاولات الصناعية الوطنية حاليا بتزويد إلى المتاجر المحلية بالأقنعة الواقية بأسعار خاضعة لتقنين الدولة ، في وقت تستعد فيه السلطات للشروع في “حملة اختبارات ضخمة للكشف عن الحالات المصابة في غضون أيام قليلة ، وذلك على وجه الخصوص، بفضل 200 ألف جهاز اختبار تسلمها المغرب من كوريا مؤخرا. حسب ما جاء في وسائل الإعلام الإلكترونية الفرنسية.
“لكن ما يجعل المغرب قبل كل شيء يشكل استثناء – بل مثلا أعلى – في المنطقة المغاربية وفي جميع أنحاء أفريقيا هو مدى تدابير الدعم التي وضعت للحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد 19” ، يؤكد كاتب المقال التحليلي ، دانيال فيجنرون ، مؤسس ومدير النشر في المؤسسة الاعلامية MyEurop.
ويشير رئيس التحرير السابق لصحيفة La Tribune الفرنسية ، في هذا السياق ، إلى أنه بموجب قرار من الملك محمد السادس ، الذي “تم التأكيد على مساهمته الطوعية ” ، تم إنشاء صندوق خاص لـتدبير جائحة كوفيد 19 في منتصف مارس الماضي. وهو الصندوق الذي تم دعمه بالتبرعات من جميع المؤسسات العمومية في البلاد وكذلك من قبل الشركات الخاصة الكبرى ، وقد تلقى هذا الصندوق بالفعل ، 33 مليار درهم ، أي أكثر من 3 مليار أورو ، أي ما يعادل 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. وسيتم استخدام هذه المبالغ ، كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية ، لتمويل تعليق الرسوم الاجتماعية التي تثقل كاهل الشركات ومنحها خطوط ائتمان مصرفية إضافية تضمنها الدولة.” يشرح مؤلف التحليل.
“لكن المغرب مضى إلى ما هو أبعد من ذلك”، فمن ناحية ، سن تدابير من أجل تأجيل استحقاقات القروض المصرفية المستحقة للأفراد حتى نهاية يونيو على شكل تمديد مدة الاستحقاق ، ومن ناحية أخرى ، وفوق كل هذا ، سيحصل كل المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي ، حتى نهاية يونيو ، على 2000 درهم في الشهر وهو ما يعادل 75٪ من الحد الأدنى للأجور.
وأخيرًا ، وهذه هي “الخصوصية المميزة للخطة المغربية مقارنة بما يتم العمل به في الدول الأخرى في إفريقيا” ، لم يتم إغفال القطاع غير المنظم، حيث استهدفت المساعدات الحكومية أصحاب المشاريع الصغيرة المنتسبين أو غير المنتسبين إلى القطاع المهيكل عن طريق الرسائل القصيرة ، وذلك عبر اعتماد نظام المساعدة الطبية، حيث باتت الأسر المعوزة قادرة على الاستفادة من إعانة مالية شهرية لا تقل عن 800 درهم (76 أورو).
وقال كاتب المقال التحليلي “الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كان الحجر الصحي المغربي ساعد في الحفاظ على ساكنة هذا البلد أفضل من جيرانه الأفارقة”. لكن ما يبدو “واضحًا” بالفعل هو أن المملكة ، “بفضل حجم خطة الدعم الخاصة بها ، من المرجح أن تخرج من هذه الأزمة غير المسبوقة في حالة اقتصادية واجتماعية “بأقل الخسائر الممكنة مقارنة مع أي بلد آخر”.