إيقاف سيارة بخنيفرة على متنها 8 أشخاص “مهربين” من الحسيمة باتجاه إقليم ميدلت

• أحمد بيضي

    في إطار تشديد المراقبة الأمنية على مداخل ومخارج المدينة، تمكنت عناصر سلطة وأمن خنيفرة، يومه السبت 11 أبريل 2020، بالسد القضائي المنصوب بالمدخل الغربي للمدينة، قرب المركز الاستشفائي الإقليمي، من ضبط سيارة (من نوع بيكوب)، وهي محملة بثمانية أشخاص، تأكد للمحققين أنهم قادمين من إقليم الحسيمة، وجلهم من عمال بهذا الإقليم توقفوا عن العمل على خلفية التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في مواجهة تفشي وباء “كورونا” المستجد.

    وحينها تم إشعار المندوبية الاقليمية للصحة التي أوفدت فريقا من التدخل السريع، حيث تم اخضاع المعنيين بالأمر للمعاينة الصحية اللازمة بغاية التأكد من عدم وجود أية أعراض للوباء المستجد، قبل اقتيادهم صوب مركز الأمن الوطني، بعد حجز سيارتهم، ليتم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في أفق إحالتهم على النيابة العامة المختصة طبقا للقانون المتعلق بحظر التنقل والتجوال بين المدن للحد من انتشار الوباء.

    وذكرت مصادر عليمة، أنه خلال قيام عناصر الأمن بمهامهم بالسد القضائي، لمنع حركة التنقل، تنفيذاً لقانون الطوارئ، تم إيقاف السيارة، وهي محملة بالأشخاص الذين كانوا في طريقهم لديارهم بقرى مختلفة على تراب إقليم ميدلت، فيما أفادت المعطيات الأولية أن التحقيقات انصبت حول ظروف وملابسات حصولهم على ترخيص أو تراخيص من طرف جهات مسؤولة بالحسيمة، لم يتم الكشف عنها.

    وبتسجيل الواقعة، عاد الشارع المحلي للتساؤل حول الظروف المشبوهة التي مكنت “البيكوب”، المحملة بالأشخاص، من عبور السدود القضائية وحواجز المراقبة من شمال البلاد إلى حين بلوغها قلب الأطلس المتوسط؟، وكيف لم يتم وضع الأشخاص رهن الحجر الصحي الذي يفرض الخضوع للاختبار لمدة أسبوعين؟، علما أن الحسيمة ارتفعت بها عدد الإصابات الى 10 حالات، ذلك في انتظار ما ستقوله مطرقة العدالة في النازلة.

     ويشار إلى أان درجة الاستنفار ارتفعت بخنيفرة، بين أجهزة الأمن والسلطات المحلية، منذ الجدل الساخن الذي هيمن على الشارع المحلي إثر عملية “تهريب” شخص مصاب بفيروس كورونا، من تمارة إلى خنيفرة، والذي ما يزال “الحالة الوحيدة المسجلة” على مستوى الاقليم، في الوقت الذي كان فيه سكان هذا الإقليم يراهنون على الخروج من أزمة الوباء ب “زيرو كورونا” حسبما يرددونه على مواقع التواصل الاجتماعي.