اروبا تستمر في اغلاق حدودها وهو ما يؤثر على العالقين في الحدود منهم عدد كبير من المغاربة

باريس يوسف لهلالي

دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تمديد العمل بإجراءات منع السفر غير الضروري عبر دول الاتحاد الأوروبي حتى 15 مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ان  سجلت  هذه البلدان عددا كبيرا من الاصابات والضحايا خاصة بايطاليا واسبانيا. وهو ما دفع الى غلق حدودها وهو الامر الذي  قامت به العديد من بلدان العالم منها المغرب ايضا.

وبسبب هذه الحدود المغلقة من اجل تفادي انتشار الوباء، فان العديد من المواطنين المغاربة هم عالقون في العديد من البلدان الاوربية، واغلبهم جاء  الى اوربا سواء من اجل  العمل  او السياحة او من اجل العلاج. ويصل عددهم الاجمالي الى عدة الاف شخص  موزعين على مختلف بلدان منطقة شنغن خاصة بفرنسا واسبانيا. وهو ما دفع  السفارات والقنصليات الى  ايجاد مأوى او وسائل للعيش حسب الحالات. وتسبب الامر في  العديد من المشاكل  بالنسبة للعديد من العائلات. كما ان اغلاق  حدود بلدان شنغن طرح قصية نقل ل الجثامين ودفنها في المغرب كما هي وصية العديد من المتوفين في هذه الظروف الخاصة بأوربا سواء الذين توفوا جراء  هذا الوباء او الذين توفوا بشكل عادي.  مما اقتتدى معه الامر ايجاد حلول بديلة منها البحث عن مدافن خاصة بالمسلمين في بلدان الاقامة.

وفيما يخص العالقين، كلهم ينتظرون السماح لهم بمغادرة اوربا وإيجاد حل  سياسي بين المغرب ومختلف هؤلاء البلدان  الاعضاء من اجل الاتفاق على تاريخ يسمح بعودتهم، وايجاد حلول تلائم السلطات  بكل بلد حسب تدبيره لهذا الوباء  ومصالح الجانبين. وفي هذا الاطار تمكن العديد من الاجانب من مغادرة المغرب في اطار  رحلات استتنائية نحو العديد من البلدان كفرنسا وبلجيكا  وكندا.

وحسب وكالة انباء ايطاليا التي بتت الخبر، فان تمديد اغلاق حدود بلدان شنغن ، يعود الى  ان  تقييم المفوضية الاوربية جاء على أساس استمرار تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مختلف دول الاتحاد الأوروبي وأيضا الدول الأعضاء في فضاء التاشرة الموحدة “شنغن”.
  وجاء في بيان المفوضية أنه «بناء على هذه المعطيات، يتعين تمديد حظر السفر لخفض مخاطر العدوى”مضيفا أن “أي تمديد لحظر السفر غير الضروري لما بعد 15 مايو المقبل يحتاج إلى عملية تقييم جديدة”.
كما دعت في نفس الوقت  البلدان الاعضاء  فيما يخص الحدود الخارجية للاتحاد  على  ضرورة اتخاذ إجراء وكذلك التنسيق فيما بينها حول هذا الامر.

  وأكدت المفوضية على ضرورة الحفاظ على حرية تحرك الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الأولية والطبية، وكذلك ضمان حركة العاملين في المجالات الأساسية عبر الحدود.
  وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت للمرة الأولى في 16 مارس الماضي الدول الأعضاء إلى ضبط حركة السفر فيما بينها وعلى الحدود الخارجية  لبلدان الاتحاد لضبط تفشي وباء كورونا.

وحسب مختلف التكهنات وأراء الخبراء في مختلف البلدان الأعضاء، فان تاريخ فتح الحدود الاوربية لن يكون موحدا بين جميع البلدان. ففي فرنسا  التي تمنع التنقل بين مدنها ومختلف الجهات، فان  الاخبار المتوفرة حتى الان تقول ان رفع العزل الصحي والاجتماعي لن يكون موحدا بين مختلف جهات ومناطق  فرنسا، بل سوف يتم حسب كل منطقة وحسب تطور الوباء بها،  خاصة ان فرنسا لها حدود مع عدد من البلدان الاوربية والتي ليس بها الوباء بنفس الحدة، هناك الحدود في الشمال الشرقي مع المانيا  وبلجيكا لا يمكن مقارنتها مع الحدود مع اسبانيا في  الجنوب او مع ايطاليا وسويسرا في الجنوب الشرقي.

الاختلاف بين الجهات في البلد الواحد من اجل رفع الحجر، ربما سيمس  ايضا  البلدان  الاعضاء في اتفاقية شنغن التي  اغلقت الحدود فيما بينها ايضا من اجل الحد من تفشي الوباء. فهل ستعتمد هذه البلدان على قرارا موحد كما تدعو الى ذلك المفوضية الاوربية  التي تطمح الى  وجود تنسيق في هذا الامر بيم الدول الاعضاء ام ان  كل بلد سوف يتخذ الاجراءات التي تلائمه وتلائم مصالحه الاقتصادية والصحية والسياسية ايضا، هذا الوباء الذي يعد  انتشاره وتدبيره امرا استثنائيا لم يعرفه العالم مند نهاية الحرب الكبرى.