كورونا يسرع برقمنة الصفقات العمومية و المودن سيسمح ذلك بالشفافية و إقتصاد المال العام

التازي أنوار

أبانت جائحة كورونا التي ضربت العالم بأكمله، أننا في حاجة ضرورية ومستعجلة للرقمنة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، لربح الوقت و تفادي بعض الممارسات السلبية التي طبعت الادارة المغربية لسنوات طويلة.

فمن بين المجالات الاساسية المرتبطة بالرقمنة “الصفقات العمومية” التي تعد من بين القطاعات التي يجب تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة نظرا لأهميتها في دفع النمو وتأثيره في الاقتصاد الوطني.

و في سياق، أوضح محمد المودن أستاذ القانون الاداري و المالية العامة بكلية الحقوق المحمدية،  أن تحديث طرق إبرام الصفقات العمومية وعصرنتها يقتضي اعتماد مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والتواصل كأداة لتدعيم المنافسة والرفع من جودة العمل، وهذا ما دفع المشرع إلى إعطاء الإنطلاقة الأولى والجزئية لبرنامج نزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية من خلال مرسوم 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، حيث نص على إحداث البوابة المغربية للصفقات العمومية التي تمكن من تداول المعلومات إلكترونيا، ثم جاء مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ليكرس ويعزز هذا الخيار الاستراتيجي من خلال تطوير البرنامج المذكور لينفتح على مكونات جديدة من قبيل الإرسال الإلكتروني وقاعدة المعطيات الإلكترونية والمناقصات الإلكترونية المعكوسة.

وأشار المودن، إلى أن رقمنة الصفقات العمومية تقوم بشكل أساسي على أولويتين، تنمية الإدارة الإلكترونية ومحاربة الرشوة، وتسعى أيضا لعقلنة تدبير المال العام وتجويد المرفق العام، وتشجيع المنافسة بين المقاولين للولوج للطلبية العمومية.

و كشف أستاذ المالية العامة، أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة لرقمنة الصفقات العمومية في ظل الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا، وهو ما سيسمح بمزيد من الشفافية والتتبع وتحسين التكلفة واقتصاد المال العام.

و أضاف المتحدث في تصريح لجريدة “أنوار بريس” إن التنافس وتقديم العروض إلكترونيا في هذه الفترة من الأزمة الصحية  يعتبر ذي أهمية بالغة، ليس فقط لإنقاذ المشتريات العامة، ولكن أيضا لتلبية الاحتياجات المستعجلة والمتزايدة المرتبطة بالوباء.

وصرح محمد المودن، بأن عدد الطلبيات الإلكترونية قد ارتفع  بشكل كبير إلى حوالي 16000 عملية  إلكترونية في عام 2019، مع احتمال 40.000 عملية إرسال إلكترونية في عام 2020. والأفضل من ذلك، أن عدد الشركات التي لديها لجأت إلى هذا الإجراء غير المادي تجاوزت حدود 1300 شركة.

و أبرز أستاذ القانون الاداري بكلية الحقوق المحمدية، أنه إذا كان اعتماد رقمنة الصفقات العمومية سيساهم في تحقيق مجموعة من الإيجابيات والفوائد والمزايا، فإن عديد الإكراهات تواجهه وتجعل أمر نجاحه على المحك، وتضع على عاتق الإدارة مسؤوليات كبيرة لإنجاح البرنامج. هذا الأخير يصطدم بعراقيل ذات طابع إداري ومالي وأخرى مرتبطة بالمجال التقني والأمني.

و اقترح المودن العديد من التوصيات تتمثل أساسا في رفع مستوى التوعية الثقافية بأهمية التحول إلى الإدارة الإلكترونية واستعمال أدواتها في مجال الصفقات العمومية، و العمل على تطوير أنظمة المعلومات الإدارية بحيث تغطي كافة الجوانب الإدارية، بالاضافة إلى تكوين وتدريب العنصر البشري، الذي يعد الركيزة الأساسية لأي تقدم، مع الحرص على الموازنة بين متطلبات الإدارة والواقع التكنولوجي الحديث للصفقات العمومية.

و أوصى المتحدث، بضرورة الانفتاح على التجارب المختلفة للإدارة الالكترونية للصفقات العمومية  بقصد الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة واستخلاص العبر منها، و الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع الإدارة الالكترونية للصفقات العمومية، فتوفير البنية التحتية وتأمين أنظمة الحماية والأمن الضرورية للانخراط في مشروع الإدارة الالكترونية للصفقات العمومية، خاصة أنها من الأمور المؤثرة في نجاح أو فشل هذا المشروع.

ويشار إلى أن الصفقات العمومية ستصبح إلزاميا إلكترونية ابتداء من فتح يناير 2021 كما صرح بذلك الخازن العام للمملكة.