7 آلاف مغربي يستنجدون و العثماني إتخذنا إجراءات حازمة لدعمهم و مساندتهم

التازي أنوار 

تزداد وضعية المغاربة العالقين ببلدان العالم تأزما سواء من الناحية النفسية أو المادية أو الصحية أو الاجتماعية بعد طول انتظار قرار ترحيلهم على غرار ما قامت به معظم بلدان العالم، خصوصا وأن من بين العالقين مرضى ومسنون ونساء حوامل وأطفال وأن الموارد المالية لجميع العالقين قد نفذت أو في طريقها للنفاذ.

وعبر المغاربة العالقون في رسالتهم، أن الدعم والمواكبة التي قامت بها المصالح القنصلية لم تستطع أن تشمل كل العالقين لأسباب متعددة، وبالتالي فعدد كبير من العالقين معرض للتشرد والضياع، و أن الوضعية الاجتماعية للعالقين دخلت نفقا حالكا لتشتت الأسر وتفريق الآباء والأمهات عن أبنائهم وذويهم.

و أكد المصدر ذاته، على أن “هدفنا ومرادنا الملح والمستعجل هو العودة إلى بلدنا الحبيب ولقاء أبنائنا وآبائنا وأسرنا، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الدعم المادي مبررا لعدم ترحيلنا أو تأخيره إلى أقصى الحدود أو تعويضا لنا عن البعد عن أسرنا وأبنائنا.”

و طالب المغاربة الحكومة تنظيم عملية إرجاع المواطنين العالقين طبقا لمنهجية منظمة وموضوعية وأولويات مدروسة وبوتيرة تدريجية ضمن رحلات استثنائية للذين يستطيعون تأدية ثمن تذكرة العودة ورحلات ترحيل لفائدة من ليست لهم القدرة على ذلك.

وجددوا التعبير عن استعدادهم للخضوع للحجر الصحي وفقا لما تقرره الحكومة وما تراه مناسبا.

و كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حوالي 7000 مغربي اضطرتهم ظروف الطوارئ الصحية إلى المكوث خارج التراب الوطني.

وصرح العثماني، خلال جلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب الاثنين 13 أبريل، أن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة عملت جاهدة على تقديم الدعم والمساعدة ذات الطابع الأولوي والضروري في هذه الظروف الاستثنائية، من خلال حزمة من الإجراءات الاستعجالية.

و من بين هذه الإجراءات إحداث خلايا تعنى بتتبع وضعية المغاربة العالقين بالخارج، على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، معبأة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، وتوفير السكن لغير القادرين على تغطية تكاليف إقامتهم وتوفير كفافهم من حيث الغذاء.

و ذكر العثماني، أن التدابير الاستعجالية همت أيضا مرافقة المغاربة العالقين بالخارج ومساعدتهم والتواصل المستمر والدائم معهم، عبر إحداث بوابات ومنصات إلكترونية وأرقام هواتف محمولة مرصودة لهذا الغرض، على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية؛ والتدخل لدى السلطات الأجنبية المختصة لتمديد فترة إقامتهم بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم واستيفائها للآجال القانونية.