عصابات إجرامية تترصد ضحاياها عبر الأنترنيت في ظل الأزمة الصحية

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في الشهر الماضي، عن ضبط كمامات مقلدة ومستحضرات تعقيم لليدين غير مستوفية لمعايير السلامة وأدوية مضادة للفيروسات غير مرخصة، بعدما كشفت حوالي 2000 رابط إعلاني إلكتروني لمنتوجات متعلقة بفيروس كورونا المستجد.

على صعيد آخر، تنوعت أشكال الاحتيال الالكتروني في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، حسب تقارير للمنظمة الدولية، التي ذكرت أن بعض المجرمين الالكترونيين يعملون على الاتصال بالضحايا لتوهيمهم أنهم موظفون في عيادات طبية أو مستشفيات أو بنيات علاجية أخرى، ويزعمون أن أحد أقارب الشخص المتص ل به أصيب بالعدوى بالفيروس ليطالبوه بتسديد تكاليف العلاج الطبي.

كما ظهرت في الآونة الأخيرة، استنادا ل(الانتربول) “مواقع التصيد الاحتيالي”، وهي عبارة عن رسائل إلكترونية، يفترض أنها صادرة عن أجهزة وطنية أو هيئات صحية عالمية من أجل خداع الضحايا وحملهم على توفير معلومات شخصية عنهم أو تفاصيل الدفع، أو أيضا فتح ملف مرفق يحتوي على برمجية خبيثة.

أما المكتب الأوروبي للشرطة فقد عزا أسباب تنامي الجريمة الالكترونية داخل هذا التكتل الإقليمي، إلى ارتفاع التجارة الالكترونية نظرا لانخفاض الحركة وتدفق الناس عبر الاتحاد الأوروبي وداخله، وكذا الالتزام بتدابير الحجر الصحي والعمل بشكل متزايد عن بعد، مع الاعتماد على الحلول الرقمية، فضلا على عوامل أخرى أقل تأثيرا من قبيل زيادة القلق والخوف مما قد يؤدي إلى التعرض للاستغلال.

وفي تقرير لها حول تنامي الجريمة الالكترونية في زمن “كورونا”، حذرت (يوروبول) من نوع آخر من الجرائم الالكترونية، وهي جرائم تستهدف الأطفال بشكل خاص، حيث تصبح هذه الفئة أكثر عرضة لخطر الاستغلال من التحرش الجنسي، سوء المعاملة، مشاهدة محتوى لا يلائم قدراتهم العقلية والفكرية، من طرف بعض المجرمين الالكترونيين، وذلك بسبب عزلة الأطفال خلال ساعات الحجر الصحي الطويلة وقلة المراقبة من لدن أولياء الأمور.