لجنة اليقظة الاقتصادية تقرر تدابير إضافية لدعم الاقتصاد الوطني

التازي أنوار

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اجتماعها الرابع منذ بداية أزمة كورونا، و قررت مجموعة من التدابير الإضافية في عدة مجالات.

ففي المجال الضريبي، قررت اللجنة تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين پر غبون في ذلك، من آخر أپريل الى 30 يونيو 2020. كما قررت اللجنة الإعفاء من الضريبة على الدخل کل تعويض تكميلي لفائدة المأجورين من طرف مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط.

و في المجال الاداري، فقد أخذت اللجنة علما بتدابير المرونة المتخذة من أجل تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته. وستصدر في القريب العاجل دورية لوزير المالية هذا الشأن.

وبخصوص حكامة الشركات المجهولة الاسم، أكدت اللجنة أن مشروع قانون يوجد في مراحله الأخيرة من أجل ادراج تدابير المرونة الضرورية لتمكينها من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر الصحي، ولاسيما ما يتعلق بحصر الحسابات.

و من جهة أخرى، أشارت لجنة اليقضة الاقتصادية بأن قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه الأزمة تمر عبر شراكة وطيدة بين الدولة والمقاولات هذه الشراكة تتطلب من قبل المقاولات، البرهنة على حس حقيقي بالمسؤولية.

و في هذا الاتجاه، ستسهر اللجنة على فرض احترام قواعد الإستفادة من المساعدات لفائدة المقاولات  التي تواجهها صعوبات. وسيتم بواسطة مرسوم يوجد حاليا في المراحل الأخيرة من اعداده. توضیح الشروط الجديدة لمنح المساعدات المذكورة.

و أوضح المصدر ذاته، أن تحليل المؤشرات الظرفية الأخيرة المتوفرة مكنت من الوقوف على أن سلوك مختلف قطاعات اقتصاد الوطني في مواجهة جانحة كوفيد19، لم يكن متجانس، فبعض فروع الأنشطة الاقتصادية وخاصة منها تلك التي تعتمد على الطلب الخارجي وكذلك المتوقفة بقرار من السلطات الحكومية، تأثرت كثيرا، في حين أن فروعا أخرى حافظت على حيويتها مستفيدة من التدابير التي اتخذت من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية أو من استمرار في الطلب الخارجي.

و قامت اللجنة بفحص الحصيلة الأولية لتدابير الدعم الفائدة المقولات التي تواجه صعوبات والأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأرباب الأسر المشتغلين في القطاع غير المهيكل المدعومة من صندوق تدبير جائعة كورونا.