وزارة المالية تدعو الإدارات إلى تمديد الآجال التعاقدية بسبب القوة القاهرة لكوفيد19

دعت وزارة الاقتصاد والمالية أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع.
وطالبت الوزارة في بلاغ لها بضرورة إقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أوالتوريدات أوالخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية.
وتأتي هذه الاجراءات في إطار التدابير المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا –كوفيد- 19، ومن أجل تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى إليها .
واعتبرت الوزارة أن الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد، أمرا خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الاقتصاد والمالية أصحاب المشاريع ،خلال فترة الطوارئ الصحية،إلى اللجوء عند الاقتضاء،إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة ، كما طالبت مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله،للوثائق المثبتة وللمستندات،بدلا من الدعامات الورقية.