وزراء مالية مجموعة ال 20 يؤكدون على الأولوية الملحة للتغلب على التداعيات الاقتصادية لفيروس”كورونا”

أكد وزراء المالية و محافظو البنوك المركزية في دول مجموعة ال 20 أن أولويتهم المشتركة الملحة تتمثل في التغلب على فيروس كورونا الجديد( كوفيد- 19 ) وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة.

وأوضحوا في بيان صدر اليوم الخميس عقب اجتماعهم الافتراضي الثاني الذي عقد أمس أنهم عازمون على “بذل قصارى جهودهم الفردية والجماعية لحماية الأرواح، والسيطرة على هذا الفيروس و حماية الوظائف والدخل، ودعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة وبعدها، وضمان مرونة النظام المالي”.

وأشار المشاركون إلى اتخاذهم تدابير فورية واستثنائية على المستويين المحلي والدولي للتصدي لفيروس كورونا وآثاره، بما في ذلك “تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية على تقديم الدعم الضروري للدول النامية ومنخفضة الدخل”.

وأبرزوا أهمية تزايد الجهود والالتزام “باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لدعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد”.

وأعربوا عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد و مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمساعدة الدول المحتاجة باستخدام جميع الأدوات وإلى أقصى حد ممكن في إطار تنفيذ استجابة عالمية منسقة، ودعمهم ل”زيادة تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي ومتانته”.

وأوضح المشاركون في الإجتماع أنه بحسب ما تضمنته خطة عملهم تشمل الاستجابة المالية تقديم حزمة دعم كاملة من صندوق النقد الدولي والتطبيق العاجل للدعم المقترح من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف و الذي يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون في الدول منخفضة الدخل نتيجة هذا المرض.

وأشاروا في هذا الصدد إلى أنهم اتفقوا على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرا التي تطلب مهلة وعلى نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تتضمن الملامح الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الدين التي وافق عليها أيضا نادي باريس وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية.

ودعا وزراء المالية و محافظو البنوك المركزية الدائنين من القطاع الخاص ،المتعاملين من خلال معهد التمويل الدولي ، للمشاركة في المبادرة على أساس بنود مماثلة ،وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدما في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع الحفاظ على تصنيفها الحالي وتكلفة التمويل المنخفضة.

وكان قادة مجموعة ال20 ، أكدوا في القمة الافتراضية التي انعقدت نهاية الشهر الماضي برئاسة السعودية ، أنهم ملتزمون بالتعاون وتوحيد الجهود في مواجهة فيروس “كورونا”، وأنه سيتم ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لمواجهة آثار الجائحة .