وزير  التشغيل يتهم المدارس الخاصة بأنها استخلصت الملايير بدون وجه حق

محمد الطالبي

طرح وزير الشغل محمد امكراز بحكومة سعد الدين العثماني، واقعة خطيرة  تفجرت إثر الإجراءات الاجتماعية التي يقوم بها صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة الفئات التي فقدت مناصب الشغل طبقا لحالة الطوارىء الصحية المعلنة في المملكة، حيث إن ما يسمى بالمدارس الخاصة   “صرحت بأكثر من 48 ألف أجير لديها باعتبارهم فقدوا مناصبهم، وتوجهوا إلى الصندوق للاستفادة من الدعم، الذي خصصته الدولة عبر صندوق مواجهة جائحة “كورونا” ،علما بأن أرباب هذه المدارس الخاصة استخلصوا واجبات شهر مارس من الآباء، ومع ذلك دفعوا العاملين بالتعليم الخصوصي لادعاء الطرد.

وتساءل الوزير   بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية: “هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب”.

تصريحات الوزير خطيرة جدا، وتشي بوجود ثغرات تمكن عبرها البعض من الوصول إلى أموال الصندوق ونهبها بطرق غير مشروعة، فكيف لأناس معول عليهم في المواقع الحالية هم والمؤسسات التي يتبعون لها أو المصنفة قطاعات خاصة يستفيدون مرتين باستخلاص أموال من جيوب المواطنين وأخذ دعم من الدولة خصص أصلا لفئات هشة  

حقوقيون ونقابيون طالبوا الحكومة بإعمال القانون  ومتابعة المزورين بوثائق بناء عليها تم نهب أموال صندوق التضامن بدون وجه حق، وسار آخرون في اتجاه أن تتحرك النيابة العامة لإجراء متابعات في الموضوع قد تسقط رؤوسا من قطاع استراتيجي يهم صناعة المستقبل والأجيال القادمة

وأفادت المصادر أن مثل هذا السلوك يضر بفكرة التضامن والتآزر، ويعطي صورة غير مقبولة. فبعملية حسابية بسيطة، يتبين أن الأمر يتعلق بملايير تبخرت في اتجاه من لا يستحقها،وهي أموال خصصها الضمان الاجتماعي لدعم الحالات التي اضطرت مكرهة للإغلاق من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وانخراطا في تنفيذ الحجر الصحي الذي أعلنته المملكة .