أقوال الصحف المغربية الصادرة السبت 18 أبريل

• رغم الجائحة .. الصادرات الفلاحية مازالت مستمرة. قالت وزارة الفلاحة إن صادرات البواكر بلغت خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020، ما مجموعه 876 ألف طن، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المئة بالمقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (848.900 طن). وأوضحت الوزارة أن صادرات الفواكه الحمراء سجلت نموا هاما خلال هذا الموسم، حيث بلغت ما مجموعه 68.400 طن في 14 أبريل 2020، مسجلة بذلك نموا بلغ 27 في المئة، بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ (54.000 طن). وفي نفس السياق، سجلت صادرات البطيخ الأحمر مستويات جيدة، إذ تضاعفت من 5900 طن إلى 11900 طن، بالإضافة للبطيخ الذي شهد تحسنا في الصادرات بنسبة 18 بالمئة. في المقابل، تراجعت الصادرات من الحوامض بنسبة 30 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج. ومع ذلك فإن قيمة هذه الصادرات ظلت في مستوى جيد بفضل المستويات المرتفعة للأسعار في الأسواق الدولية.

• و زارة الصحة تعطي الضوء الأخضر لمدراء ومناديب الجهات للتواصل حول الوضعية الوبائية محليا. تماشيا مع النهج التواصلي الذي دأبت عليه منذ بداية ظهور اجتياح فيروس كورونا، دعت وزارة الصحة المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية إلى المساهمة في العملية التواصلية، وذلك من خلال اعتماد التوجيهات المتضمنة في الدورية رقم 024/2020 الصادرة عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، حول اعتماد تطبيق معلوماتي “أوراقي” لتدبير المعطيات المرتبطة بمرض كوفيد 19 بالمغرب، والسهر على تفعيلها على مستوى الأقاليم والجهات، مع تحديث الوضعية الوبائية الخاصة بالجهات مرتين في اليوم بالموازاة مع التحديث الوطني المعلن عنه من طرف وزارة الصحة، والمحدد كل يوم في تمام الساعة العاشرة صباحا والسادسة مساء.

• أي انتعاش بعد الأزمة ؟ يبدو أن مشروع مرسوم بقانون المتعلق بوقف الإلتزام بالنفقات، الذي تحول لاحقا، إلى دورية لرئيس الحكومة قد أعطى إشارة خاطئة، حيث خلف انطباعات تفيد بأن الحكومة تسعى، في عز هذه الأزمة، إلى اتباع سياسة تقشفية من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وفي هذا الصدد، نفى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون هذه الفرضية، مبرزا أن هناك سيناريوهات للانتعاش الاقتصادي قيد الدراسة. وأضاف أن هذا الانتعاش سيرتكز على دعم الاستهلاك والحفاظ على وتيرة ثابتة للاستثمارات العمومية، تمر عبر تعزيز النفقات العمومية.

• مغاربة مقيمون بالخارج يطورون منصة للتعليم عن بعد، موجهة للأساتذة والتلاميذ المغاربة. بعد إغلاق المدارس في 16 مارس الماضي جراء تفشي وباء كورونا، أطلق شباب مغاربة مقيمون بباريس منصة (Laclasse.ma)، للتعليم عن بعد، موجهة للأساتذة والتلاميذ المغاربة. وتتيح هذه المنصة التفاعلية المجانية، التي تم إطلاقها في 13 أبريل، للأساتذة إمكانية تقديم الدروس عن بعد عبر تقنية المباشر من خلال تنظيم أقسام افتراضية وتفاعلية بعد دعوة تلامذتهم للتسجيل بالمنصة. المنصة تتيح أيضا مجموعة متنوعة من الأدوات الافتراضية لتنظيم الدروس.

• تمديد الحجر الصحي محسوم، والمرتقب هو إلى متى ؟. أيام قليلة تفصل عن الموعد الذي ينتظره ملايين المغاربة لمطالعة قرار إنهاء الطوارئ الصحية من عدمه. ورغم ظهور بؤر محلية التي تشكل مبعثا للقلق، إلا أن المغرب لم يصل إلى المرحلة الثالثة، التي تعد ذروة انتشار الوباء، بفضل تمكنه إلى حدود اليوم من احتواء الفيروس، من خلال بحث نشط للحالات المتجمعة والحجر الصحي للأشخاص المخالطين والتحكم في البؤر المحلية، وذلك بعد تخصيص 76 مركزا لإجراء الفحوصات المتخصصة لتشخيص مرضى كورونا، موزعة على الجهات الـ 12 للمملكة، وتوسيع شبكة المختبرات التي تجري التحاليل لتشمل باقي الجهات والرفع من عدد التحاليل المخبرية المنجزة. ورغم الرفع من عدد هذه الكشوفات والتحاليل، فإن السيناريو الأقرب لما بعد 20 أبريل، يقول مصدر حكومي لـ”الأيام”، هو تمديد الطوارئ الصحية لأسبوعين على الأقل، ويمكن أن تمتد إلى شهر كامل في حالة ظهور تطورات سلبية في عدد الإصابات وبؤر الانتشار في الأيام المتبقية. وأضاف المصدر أن المغرب لن يغامر بإعلان عودة الحياة إلى طبيعتها رغم كلفة ذلك اقتصاديا ما لم يتمكن من تطويق الوباء، وذلك بتسجيل صفر إصابة. والكرة اليوم في ملعب لجنة اليقظة، التي يعود إليها قرار التمديد من عدمه، وذلك استنادا إلى المعطيات التي ستوفرها اللجنة العلمية والتقنية لدى وزارة الصحة، والتي تتبع الجوانب الطبية والعلمية المتعلقة بهذا الوباء.

• إصابة 39 من أفراد الأمن الوطني بكورونا، 8 منهم تماثلوا للشفاء. أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن 39 من عناصرها أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، منذ رصد هذه الجائحة بالمملكة، 8 منهم تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، والباقي، وعددهم 31، يخضعون حاليا للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء. وفي المقابل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة إعلاميا وفي منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

• اتفاقيات من أجل تنمية الفلاحة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. أبرمت الوكالة الفرنسية للتنمية والقرض الفلاحي للمغرب اتفاقية دعم بمبلغ 16.8 مليون درهم لفائدة الاستغلاليات الفلاحية ووحدات الصناعة الغذائية، بعد التوقيع على خط ائتمان بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون أورو). وذكر بلاغ صادر عن مجموعة القرض الفلاحي أن هذه الاتفاقيات تروم تشجيع المشاريع التي لها تأثير على التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أنه في سياق الأزمة الصحية (كوفيد- 19)، أجري تحويل مسبق بقيمة 336 مليون درهم على هذا الخط الائتماني لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل. ونقل البلاغ عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، قوله إن الخط الجديد، الذي تم منحه لمجموعة القرض الفلاحي “يأتي لتعزيز وتقوية العلاقة الدائمة بين مؤسستنا والوكالة الفرنسية للتنمية. إننا سعداء خاصة وأن الأمر يتعلق بالخط الرابع الذي يتم اعتماده لصالحنا”.

• لجنة وزارية: تسجيل 340 مخالفة في الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية. سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن أسعار جل المواد مستقرة، مع استمرار أسعار الخضر والفواكه في الانخفاض خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي. وبخصوص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى غاية 15 من شهر أبريل الجاري مراقبة ما يقارب 22 ألف محل للبيع بالجملة وبالتقسيط، ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 340 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 252 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و52 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و22 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، وأربع مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 10 مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

• تنويع وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية للكشف عن حالات الإصابة بكورونا. أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أنه سيتم تنويع وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق استراتيجية وبروتوكول محددين استعدادا للخروج من العزلة الصحية وتقليص مدة ظهور النتائج. وأوضح الوزير أن توسيع دائرة الكشف سيساهم في تحديد الأشخاص الذين اكتسبوا المناعة بعد التعافي، وتشخيص رقعة المواطنين المصابين مع توفير الدواء والعزلة الصحية، مشددا على ضرورة استمرار العزلة الصحية حسب التطور الوبائي في المغرب.

• إلغاء تنظيم جميع الاحتفالات الخاصة بتخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني. قررت المديرية العامة للأمن الوطني إلغاء تنظيم جميع الاحتفالات الخاصة بتخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني، التي كانت مقررة في السادس عشر من شهر ماي من هذه السنة. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي بسبب الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعرفها المملكة حاليا، والتي تقتضي تجميد ومنع كل الأنشطة والتجمعات العامة، وتفرض ضمان التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى للقوات العمومية من أجل فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد. كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت أيضا إلغاء تنظيم النسخة السنوية الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي كان من المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية بمدينة فاس، وذلك انسجاما مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات المغربية للتصدي لجائحة كورونا المستجد.

• وضعية التحملات وموارد الخزينة تسجل فائضا بقيمة 5,7 ملايير درهم. أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة تسجيل فائض بلغ 5,7 ملايير درهم عند متم مارس 2020، مقابل عجز بـ 2,2 مليار درهم سنة قبل ذلك. ولم تتأثر الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من السنة الجارية جراء تفشي وباء كورونا إلا لأسبوع أو أسبوعين. وهكذا، فقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 1.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، فيما لم تتجاوز الخسائر في هذه الفترة، 4.1 مليار درهم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.

• انخفاض أرباح الأبناك وشركات التأمين المدرجة في البورصة. من المرتقب أن تعرف أرباح الأبناك المدرجة وشركات التأمين في البورصة انخفاضا بنحو 4.2 مليار درهم، و500 مليون درهم على التوالي. ويعتبر قطاع الأبناك والتأمينات من أكثر القطاعات تضررا من الركود الاقتصادي المترتب عن تفشي جائحة كوفيد19″. وسيتعين على مؤسسات القروض وشركات التأمين أن تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة الصحية التي ستكون آثارها واضحة على قدراتها الربحية، التي ستتراجع بما يقارب 5 ملايير درهم.

• المغرب، بقيادة صاحب الجلالة، “رائد للتضامن الإفريقي” لمكافحة جائحة كورونا. أبرزت وسائل إعلام إيطالية أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك المحمد السادس، يعتبر “رائدا للتضامن الإفريقي” لمكافحة جائحة (كوفيد-19 ) التي تجتاح العالم. وأضافت أن السياسة التي يعتمدها المغرب ستجعل إفريقيا قادرة في هذه الظرفية على مواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وستمكنها من الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها هذا الوباء. وأبرز الخبير الإيطالي، ماركو بارطو، في مقال بعنوان “المملكة المغربية رائدة للتضامن الإفريقي لمحاربة كوفيد-19″، أن “مواكبة القارة الإفريقية من أجل أن تتدارك بسرعة معدلات النمو لما قبل الوباء، تجعل المغرب نموذجا تنطلق منه النهضة الإفريقية”. وأضاف، في هذا المقال الذي نشره الموقع الإخباري (بوليتيكا مينتوكوريتو)، أنه في حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء، يضع المغرب رهن إشارة إفريقيا الممارسات الجيدة المتمثلة أساسا في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية.

• المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان بالمغرب. أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”. ويأتي إصدار هذا التقرير، وفق بلاغ للمجلس، إعمالا للفصل 35 من قانونه، وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة (المنعقدة ما بين 6 و8 مارس الماضي)، وكذا باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات. ويقدم التقرير مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات. كما يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.

• مالي .. البنك الشعبي المركزي يساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”. منح البنك الاطلنتي، فرع مجموعة البنك الشعبي المركزي للمغرب، هبة بقيمة تزيد عن 153 ألف أورو (100 مليون فرنك إفريقي) لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا” (كوفيد 19)، لدعم الحكومة المالية في مكافحة هذا الوباء. وذكر البنك، في بلاغ له، أن هذه المساهمة تتجلى من خلال مشاركته في مبادرة دعم الصندوق، التي تقوم بها الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في مالي. وفي هذا السياق، وخلال حفل رسمي أقيم الأربعاء الماضي، تسلم رئيس الوزراء بوبو سيسي من رئيس الجمعية المهنية للابناك والمؤسسات المالية إبراهيما أمادو حيدرة، شيكا بالمبلغ الإجمالي للأموال التي تم حشدها، وذلك بحضور باري أوا سيلا ،الوزير المنتدب لدى رئيس مجلس الوزراء المكلف بالميزانية وكذا المديرين العامين للأبناك والمؤسسات المالية. وتعد مساهمة البنك الأطلنتي بمالي في الصندوق الخاص ب”كوفيد،19 “،جزءا من غلاف مالي اجمالي بقيمة 750 مليون فرنك إفريقي مخصصة لمحاربة تفشي فيروس كورونا بالبلدان التي تتواجد فيها مجموعة البنك الشعبي المركزي بمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وبجمهورية غينيا.

• تازة .. توقيف مسير شركة للاشتباه في تورطه في صناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير الجودة المحددة طبيا. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة تازة، من توقيف مسير شركة يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير الجودة المحددة طبيا. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد غير نشاط المقاولة التي يسيرها من خياطة الملابس إلى صناعة أقنعة واقية لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيفه وحجز 3 آلاف كمامة واقية مزيفة.

• بنك المغرب .. إعادة تمويل القروض الجديدة. أعلن بنك المغرب عن وضعه خطا لإعادة تمويل القروض الجديدة المدفوعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لمدة سنتين، والتي لم تستفد من إعادة تمويل من طرف البنك المركزي في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات. وأوضح البنك المركزي، في دورية متعلقة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، أن “الأبناك المشاركة في هذا البرنامج يمكنها الاستفادة شهريا من إعادة تمويل لدى بنك المغرب لمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة خلال الشهر السابق”. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة إعادة هذا التمويل، الممنوح لفترة سنة على شكل قروض مضمونة، تساوي المتوسط المرجح لسعر الفائدة الرئيسي خلال فترة إعادة التمويل.

• مجلس حقوق الإنسان .. مقاربة تشاركية لمواجهة كورونا. جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته للمواطنين والأجانب للحرص التام على احترام جميع الإجراءات التي أعلنتها السلطات، والتي ترمي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، واحترام التعليمات المتعلقة بالحجر الصحي وشروط النظافة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عقد اجتماع طارئا في ظل حالة الطوارئ والحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، شدد على اهتمامه بمجموعة من الإجراءات الهادئة إلى حماية الفئات الهشة خلال مواجهة فيروس كورونا، مطالبا الحكومة وجميع المؤسسات المعنية بمواجهة هذا الفيروس بالاعتماد على مقاربة تشاركية وحقوقية تضمن الكرامة والعيش الكريم للمواطنين. كما دعا المجلس الوطني جميع القنوات السمعية البصرية إلى اعتماد لغة الإشارة، خلال بث البرامج والوصلات الإشهارية التحسيسية والنشرات الإخبارية لأجل المساهمة في التحسيس وحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة.

• ضغط كبير على احتياطيات العملة الصعبة. في غضون أيام قليلة، اتخذ المغرب قرارين قويين: استخدام خط السيولة والوقاية والمصادقة وتجاوز سقف التمويلات الخارجية. وتسعى السلطات المغربية إلى تجديد مخزونها من العملة الصعبة في سياق تلقت فيه احتياطاتها من النقد الخارجي ضغطا هائلا. وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن “جميع القنوات التي تغذي احتياطيات المغرب من العملة الصعبة أصبحت مغلقة (الصادرات، السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر ، تحوبلات مغاربة العالم)”، مشيرا إلى أننا “في حاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لأننا بحاجة ماسة إلى مخزون للعملة الصعبة”. وأضاف “هذا ليس خيارا، بل ضرورة أمام القيود التي نواجهها، خاصة ما يتعلق بتوسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، في إطار المرحلة الثانية من إصلاح سعر الصرف، والأزمة الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا”.

• الخبراء المحاسبون يواكبون المقاولات المتضررة من فيروس كورونا. تعد مواكبة الخبراء المحاسبين للمقاولات أمرا ضروريا خلال الفترات العادية، إلا أنها تصبح أكثر إلحاحا في مثل هذا الظروف التي تجتازها بلادنا، مع ما يواكب ذلك من تضرر المقاولات. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المحاسب، زكرياء فهيم، “إن دورنا الرئيسي تجاه المقاولات التي نواكبها هو وقف النزيف، خاصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك عبر اقتراح حلول تمويلية تغطي احتياجات رأس المال العامل، ولا سيما آلية أكسجين الذي أطلقها صندوق الايداع والتدبير”. وأضاف أن “دور المحاسب في هذه الفترة من الأزمة يقوم أيضا على إبراز أهمية توفر المقاولات على خريطة للمخاطر ودورها في الحفاظ على الاستقرار المالي للمقاولة”.

• الحكومة تحقق في رقم معاملات الشركات بعد فضيحة التصريحات الكاذبة. بعد فضيحة التصريحات الكاذبة التي أدلت بها الآلاف من المقاولات، خاصة المدارس الخاصة، وضعت الحكومة معايير صارمة تربط الاستفادة من دعم 2000 درهم الخاص بإجراء المقاولات المتضررة من جائحة كورونا، بوجود إثباتات تؤكد تراجع رقم معاملاتها. وتفاديا لتكرار التحايل الذي وقع خلال شهر مارس، تم تعليق التصريحات الخاصة بشهر أبريل عبر بوابة إلكترونية حتى إشعار آخر. وفي انتظار ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة، منها جعل الاستفادة من الصندوق رهينة بتراجع رقم معاملات المقاولة ب50 بالمئة أو أكثر مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع تحديد عدد معين من الأجراء الذين سيستفيدون من الصندوق.

• لجنة حماية المعطيات الشخصية تطالب بعدم الكشف عن هويات المصابين بكورونا. بعد كشف السلطات عن عزمها تطوير تطبيق معلوماتي لتعقب المصابين المحتملين بفيروس كورونا بالاستعانة بتقنية تحديد الموقع، خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتوصي بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف وفقا لمبدأ الشفافية بالغرض المتوخى والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتحقق من أن السلطات وحدها قادرة على الولوج، كل حسب المهام المنوطة به، إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهامها وفقا للغرض المسطر فقط.

• يبدو أن الأزمة الصحية الحالية أبرزت أن الجهود المبذولة لإرساء نسيج صناعي قوي ومرن لم تكن كافية. وكان المغرب قد أطلق، منذ سنة 2005، سياسة للتنمية الاقتصادية ترتكز على رؤية قطاعية، تواكبها رغبة في تعزيز القطاع الصناعي من خلال تنفيذ ثلاث مخططات محددة، توطد بعضها البعض. وشكلت هذه المخططات الصناعية قطيعة مع السياسات السابقة، حيث انبثقت عنها العديد من المبادرات المهيكلة، التي عملت على إشراك المغرب في مسلسل للتسريع الصناعي يتيح له اندماجا أفضل في سلاسل القيمة العلمية.

• كوفيد 19: توقيف 810 آلاف أجير عن العمل. سجل المغرب توقف نحو 810 آلاف أجير مصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي عن العمل جراء تفشي جائحة كورونا. وإذا ما أضفنا إلى هذا الرقم ما مجموعه 1.1 مليون عاطل عن العمل تم إحصاؤهم في سنة 2019، فإن إجمالي العاطلين عن العمل بالمغرب يقارب مليوني شخص. وإذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن 30 في المئة من الساكنة النشيطة العاملة تشتغل في القطاع الحر، وأن أغلبيتهم ينشطون في القطاع غير المهيكل، فإن هذا الرقم يبقى مرشحا للارتفاع. وصرف الصندوق الخاص بتدبير آثار جائحة كورونا تعويضات لنحو ثلث العاملين في القطاع الخاص برسم شهر مارس، وهو ما يؤشر على ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 70 في المئة. ونتيجة لذلك، سيقترب معدل البطالة من 16 في المئة مقابل 9.2 في نهاية عام 2019.