المغرب يشارك في تحالف دولي للبحث عن حلول لتداعيات “كورونا”

دعت مجموعة من 13 دولة، ضمنها المغرب، إلى تعاون عالمي لبحث حلول عملية لتقليل الأثر الاقتصادي لفيروس “كورونا” المستجد.

وفي ظل تمديد الحجر الصحي في مختلف أنحاء العالم لوقف زحف فيروس كورونا، تدرس الدول الـ13 التنسيق في مجالات الصحة والتجارة والتبادل الحر والسياحة ثم الإجراءات الاقتصادية والمالية من أجل التقليل من الاضطرابات المحتملة والخروج بشكل أسرع من هذا الوضع الصعب.

وتضم الدول الـ13 كل من بريطانيا، والبرازيل، وإيطاليا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا، وإندونيسيا، والمكسيك، والمغرب، والبيرو، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتركيا.

وشددت الدول المشار إليها، خلال اجتماعات عقدتها بتقنية التواصل عن بُعد شارك فيها وزراء خارجية الدول المعنية، على ضرورة الحفاظ على روابط النقل الجوي والبري والبحري لضمان استمرار تدفق البضائع، بما في ذلك المعدات والمساعدات الطبية، وعودة المسافرين إلى بلادهم.

وانطلق التنسيق بين هذه الدول، في شهر مارس، أي بعد أسابيع قليلة من انتشار الجائحة، وكان المغرب ممثلاً وحيداً ضمن القارة الإفريقية قبل أن تلتحق جنوب إفريقيا تحت مظلة الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وعقدت هذه الدول ست اجتماعات إلى حدود اليوم بمبادرة من دولة كندا، والتي ألحت على مشاركة المغرب للاستفادة من تجربته في مجال تدبير التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وتقاسم المغرب مع هذا التجمع الدولي تجربته الناجحة في مواجهة تداعيات كورونا بقيادة الملك محمد السادس، قبل أن ينطلق التفكير بمبادرة من المملكة دائماً في إيجاد حلول لتداعيات الأزمة على القارة الإفريقية.

وأشارت مصادر دبلوماسية لهسبريس إلى أن الاجتماعات على مستوى وزراء خارجية هذه الدول تعقد يوم الجمعة من كل أسبوع، بينما يجتمع كبار موظفي الدول ذاتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع للتنسيق فيما بينهم والاستفادة من تجارب البعض لتدبير الوضع.

ويُرتقب أن يجتمع مجدداً وزراء خارجية هذه الدول، الجمعة المقبلة، للخروج بتوصيات عملية حول تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة “كوفيد 19” يمكن أن يستفيد منها جميع دول العالم التي توجد في وضعيات صعبة.

ويُدافع المغرب، خلال هذه الاجتماعات، على مصالح القارة الإفريقية انطلاقاً من المكانة الجغرافية الخاصة التي يتميز بها بقربه من القارة الأوروبية. كما جرى تقديم مبادرة الملك محمد السادس لمواجهة كورونا بإفريقيا على التحالف الدولي، والتي كانت قد نالت إعجاب دول إفريقية.

وحظيت المبادرة الملكية تجاه إفريقيا باعتراف وإشادة باقي الدول المكونة للتجمع، خصوصا أنها ليست المبادرة الأولى بل سبقتها مبادرات عديدة على مستوى تدبير ملفات الهجرة والمناخ والتنمية، وصولاً إلى تثمين التدابير الاستباقية التي أعلن عنها الملك محمد السادس منذ البداية حول طريقة التعامل مع وباء كورونا.

وكان الملك محمد السادس اقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد. ويتعلق الأمر بـ”مبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة”.