صدور قرارين جديدين يتعلقان بالبناء وشروط تسليم الرخص

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020 قرارين مشتركين يندرجان في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

ويتعلق الأمر بقرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 صادر في 21 يناير 2020 تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من المرسوم رقم 2.18.577 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أنه ”تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية“.

وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، فإن هذا القرار يحدد الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملفات طلبات الرخص المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم.

أما القرار الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 صادر في 21 يناير 2020 يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، ويأتي تطبيقا لمقتضيات المادتين 53 و 54 من المرسوم رقم 2.18.577 السالف الذكر.

وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار يحدد التدابير المتعلقة بكيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المرتبطة بإيداع ودراسة مختلف طلبات الرخص في ميدان التعمير وكذا تسليمها. كما ينص على إحداث منصة رقمية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع التراب الوطني خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي، بالإضافة إلى إحداث لجن مركزية وجهوية وإقليمية لتنفيذ وتتبع والسهر على حسن تطبيق هذه المساطر.