الحكومة تعيد هندسة الخدمات الادارية لمواكبة الرقمنة

التازي أنوار

تعتزم الحكومة وضع مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، في مسطرة المصادقة، والذي تتجسد أهم مضامينه في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهم إعادة هندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.

و كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمجلس المستشارين في اطار جلسة الاسئلة الشفهية، أن الحكومة منكبة حاليا على إعداد تصور شامل يعتمد على تحديد مفهوم العمل عن بعد والوظائف المعنية به، مشيرا إلى أن هذا التصور وسيشمل كذلك اقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة وذلك من أجل تأطير العمل عن بعد “Télétravail” وإدماجه في القطاع العام.

و ذكر المتحدث، أنه تم تطوير جملة من الخدمات الإدارية من طرف وكالة التنمية الرقمية، في ظل جائحة كورونا وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات، وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية.

ويتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد مقابل وصل رقمي بالاستلام، و الشباك الإلكتروني للمراسلات الإدارية، الذي يمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير مراسلاتها الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، و الخدمة الإلكترونية التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي والكامل لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، والتدبير اللامادي لإدارة سير العمل Gestion des Workflows.