تأثير كورونا على المقاولات…إغلاق آلاف الشركات و فقدان مناصب الشغل

التازي أنوار

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير جائحة كورونا على نشاط المقاولات، وذلك في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني،

و كشفت المندوبية، أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.
في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل 57 بالمئة من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أودائم، حيث أن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.

و حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة او دائمة تشمل 72 بالمئة من المقاولات الصغيرة جدا و26  بالمئة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 بالمئة من المقاولات الكبرى.

من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89 بالمئة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 بالمئة و73 بالمئة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 بالمئة من المقاولات المتوقفة.

التأثير على الشغــــل

قد تكون هذه الوضعية الراهنة قد خلفت تداعيات على التشغيل، حيث قد تكون 27 بالمئة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726000 منصب شغل أي ما يعادل 20 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.

و بلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21 بالمئة لدى المقاولات الصغيرة جدا و22 بالمئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19 بالمئة بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57٪) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.

القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5 بالمئة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22 بالمئة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 بالمئة أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة.

و حسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34بالمئة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31 بالمئة من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27٪ و26٪ على التوالي.

وضعـيــة الإنتـــــاج بالنسبة للمقاولات النشيطة

فيما يتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتها حوالي 43 من إجمالي المقاولات رغم الأزمة الصحية، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة. في حين قد تكون 81 بالمئة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 بالمئة أو أكثر.

و حسب فئة المقاولات، صرحت 49 بالمئة من المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية. (انخفاض ب 50٪ وأكثر بالنسبة ل 40 بالمئة من هذه المقاولات.
و حسب القطاع، 62 بالمئة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها. كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بهذا التراجع، ولا سيما قطاع الإيواء والمطاعم 60 بالمئة، والصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية (52٪)، والنقل والتخزين (57٪)، وصناعة النسيج والجلد (44٪).

وضعـيــة المقـــاولات المصدرة

في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت ما يقرب 67 بالمئة من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة، حيث أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

و من جهة أخرى، قد يكون تم تخفيض أزيد من 133000 منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 بالمئة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000). وهكذا قد يكون تم تخفيض أكثر من 50000 منصب شغل على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل 62 بالمئة من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا القطاع. كما قد يكون تم تخفيض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60 بالمئة من إجمالي القطاع، في حين قد تكون هذه النسبة بلغت 38 بالمئة أي ما يعادل 14000 منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و11000 أي 35 بالمئة في قطاع الصناعة الغدائية، و10000 منصب تمثل نسبة 30 بالمئة في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.