” في الحاجة إلى حكومة وطنية” .. رسالة الاتحاد تفتح النقاش السياسي بالمغرب على مصراعيه

أنوار بريس

 بالنظر إلى قوة ودلالات افتتاحية جريدة الاتحاد الإشتراكي، الصادرة يوم الإثنين 27 أبريل والتي جاءت تحت عنوان ” في الحاجة إلى حكومة وطنية “مع ماتحمله من رسائل تنم عن وعي بأهمية المرحلة،  فلاأحد سيجادل في كون الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  الأستاذ إدريس لشكر بطرحه هذا النقاش يؤكد بأن الحزب يملك زمام المبادرة بفتح النقاش السياسي  بالمغرب ولم لا وهو قائد مرحلة التناوب ورحلة الانتقال الديمقراطي التي ساهمت في بناء وطن المؤسسات من خلال مواقفه ومبادراته إن من داخل الحكومة أو من موقع المعارضة.

ونظرا لأهمية الرسالة  وماتحمله من دلالات كما سبق ذكره ، فإننا نستأذن الزميلتين جريدة الاتحاد الاشتراكي و موقع اتحاد أنفو في نشرها كاملة غير منقوصة وبدون تصرف..

عندما نزل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني للحديث عن موضوع الساعة: جائحة كوفيد 19، وتداعياتها على بلادنا، تقدم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ ادريس لشكر بفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي الفكرة التي أثارت ردود فعل تراوحت بين الاستحسان والتأييد من جهة والتشكيك والاعتراض من جهة ثانية، مع العلم أن الكاتب الأول اعتبرها في حينه، وبكل تواضع ونزاهة فكرية، مجرد وجهة نظر قابلة للنقاش.

غير أن تداعيات الوباء على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي، وما يتطلبه الموقف من تعبئة وطنية وجهود جبارة، ليس فقط للانتصار على الوباء وتجنب الأسوأ على حياة المواطنين والمواطنات، وإنما لتوفير الشروط الذاتية الكفيلة بتمكين الاقتصاد الوطني للنهوض وتجاوز أزمة غير مسبوقة، في مناخ عالمي مأزوم اقتصاديا، ومتوتر سياسيا، تدعو (التداعيات) فعلا، وربما بإلحاح، إلى الانتقال بفكرة الحكومة الوطنية من القول الى الفعل، وذلك لاعتبارات أساسية:

في ظل أزمة عاصفة ناجمة عن جائحة داهمة، وتحبل بمخاطر اقتصادية واجتماعية محدقة بالنسيج الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، تكبر التحديات وتتعاظم الرهانات، متجاوزة منطق الصراع السياسي بين أغلبية ومعارضة أو بين يسار ويمين ووسط، لتصبح التحديات تهم الوطن كله والدولة بكل مؤسساتها، والمجتمع بكل مكوناته وتعبيراته، وتكون الرهانات رهانات أمة وشعب تتعلق بالسيادة الوطنية ومستقبل الوطن برمته، وليس رهانات سياسية لحزب أو ائتلاف حكومي يسعى لمكاسب انتخابية.

– التحديات كبيرة وحقيقية ولا ينبغي الاستهانة بها، منها ما هو آني ومستعجل، ومنها ما هو مستقبلي واستراتيجي. نعني بالآني محاصرة الوباء كشرط لرفع حالة الطوارئ وعودة الحياة إلى مجراها الذي لن يكون أمرا يسيرا في كثير من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وعلى دورة الانتاج، ونعني بالآني أيضا ضمان الحد الادنى للعيش الكريم لحوالي مليون مواطن ومواطنة فقدوا مصادر رزقهم كلا او جزءً في المدن والبوادي، فضلا عن دعم المقاولات المهددة حقا بالافلاس، وتمكينها من الحفاظ على وجودها. ونعني بالاستراتيجي قضايا التنمية البديلة والنموذج التنموي البديل الذي ستساعد الجائحة بكل عنفها ومآسيها، في رسم ملامحه، ان عملنا على  استخلاص العبر والدروس البليغة والواضحة التي يمكن استنباطها مما جرى ويجري وطنيا وعالميا.

– إن حجم التحديات وعظيم الرهانات يبين بالملموس الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الإجماع الوطني، بعيدا عن كل حسابات سياسية واستراتيجيات انتخابية، وذلك من خلال ترجمة هذا الاجماع على المستوى المؤسساتي. وإذا كان الاجماع صار سيد الموقف في البرلمان بغرفتية خلال مناقشة الاجراءات المتصلة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة الوباء، كما ميز لقاء رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان برئيس الحكومة، فإن تشكيل حكومة وطنية يفرض نفسه أكثر من اي وقت مضى.

– ان الاختيار الصعب الذي اختاره المغرب في مواجهة الجائحة هو اختيار واع، انتصر ، في فلسفته، للقيم الانسانية ولثقافة حقوق الانسان، وللحق في الحياة الذي كان وسيظل جذر الحقوق كلها. غير ان فاتورته الاقتصادية  والاجتماعية باهضة، ولا يمكن تعويضها إلا من خلال تعبئة وطنية تتجند فيها كل الطاقات حول برنامج انقاد وطني مرحلي، لا مجال فيه للخطأ والسجال السياسي بين اغلبية تدافع عن مكتسباتها ومعارضة ناقدة تراقب وتحاسب.

– كل التدابير الاحترازية كانت موضوع اجماع، بما فيها الاجراءات المالية والاجتماعية والاقتصادية، وهي اجراءات عصفت بالبرنامج الحكومي وبالتصريح الحكومي وبالميزان التجاري وميزان الاداءات وتوقعات النمو. وبالتالي فإن كل قواعد اللعبة السياسية المعتادة لم تعد سارية المفعول. إننا شئنا أم أبينا نعيش حالة استثنائية وسط أزمة استثنائية في عالم يعيش على ايقاع الصدمة والتيه واللايقين، وعلى مشارف مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات، ومن تمَّ لا بأس أن نفكر في إجراء استثنائي يحتاج الى حكمة وتبصر وشجاعة سياسية…