إجراءات و تدابير “لفتح الاقتصاد” وصناعات أخرى حافظت على نشاطها

التازي أنوار

كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماع خامس لها الاسبوع الماضي أنها في صدد التفكير في حلول وسيناريوهات لما بعد أزمة كورونا و الخروج من الحجر الصحي لاعادة الانعاش الاقتصادي و دورة الاقتصاد الوطني الذي تضرر بشكل كبير  جراء الجائحة التي خلفت تداعيات كبيرة.

وفي هذا السياق صرح وزير المالية والاقتصاد و إصلاح الادارة محمد بنشعبون أمام النواب البرلمانيين، أن الاقتصاد الوطني عرف خلال العقدين الأخيرين تغيرات جدرية ساهمت على امتصاص الصدمات وتعزيز قدرته على التصدي للأزمات، عبر اعادة خلق هوامش جديدة و تنزيل إصلاحات هيكلية.

و كشف وزير المالية خلال جلسة الاسئلة الشفهية الاسبوعية بمجلس النواب، الإثنين 27 أبريل الجاري، أنه ستيم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لعودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، وفي هذا الصدد سيتم التفكير في منهجية استباقية لفتح الاقتصاد و اعادة نشاط المقاولات ورفع الحجر الصحي بشكل تدريجي.

و أعلن بنشعبون، أنه سيتم تعبئة كل الهوامش المتاحة و توجيه الانفاق العمومي إلى الاولويات الملحة و الطلب الداخلي و العرض و الانتاج، بالضافة إلى تطوير القيمة الانتاجية المحلية، مضيفا أن تقييم أثر هذه الجائحة يعتمد على مدة الأزمة و حجمها.

ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث، أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة الجائحة، هو إجراء استثنائي الهدف منه تعبئة الموارد لتلبية حاجياتنا من المواد الاساسية المستوردة و تمويل عجز الميزانية، وتمكين المغرب من الوفاء بالتزاماته الخارجية.

و أضاف أن هذا السحب سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.

وبالمقابل، أوضح بنشعبون، أن النشاط الاقتصادي لم يوقف بالكامل جراء تفشي فيروس كورونا، بل لا تزال قطاعات حيوية تشتغل كالصناعات الاستخراجية و صناعة المواد الغذائية و قطاع المواصلات والنقل، بنسبة 41 بالمئة من الناتج الخام غير الفلاحي، مضيفا أنه إذا تم احتساب الادارات العمومية يبلغ النسبة 53 بالمئة.

و أشار الوزير، إلى أن بنك المغرب اعتمد على سياسة نقدية لأجل تمكين الابناك من السيولة قصد مواكبة تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية، حيث تم في هذا الصدد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي و تعزيز برنامج خاص باعادة تمويل المقاولات.