نساء تحت رحمة العنف الزوجي و الأسري خلال الحجر الصحي

التازي أنوار

كشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن حصيلة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي الممتدة بين 16 مارس و24 أبريل 2020، حيث استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف.

و سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء، حسب ما توصل به “أنوار بريس” من معطيات، ما “مجموعه 451 فعل عنف بمختلف أشكاله و أنواعه مورس على هؤلاء النساء، حيث يحتل العنف النفسي 48.2 بالمئة  كأعلى نسبة و العنف الاقتصادي 33 بالمئة، ثم العنف الجسدي 12 بالمئة، فضلا عن بعض حالات العنف الجنسي.

و أوضح المصدر ذاته،  أنه خلال فترة الطوارئ الصحية سجلت الفيدرالية حالات الطرد من بيت الزوجية، كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء، مشيرا إلى أن العديد من الصعوبات التي رافقت هذا الاجراء خاصة أن أغلب النساء لا تتوفر على ورقة التنقل الاستثنائية.

وذكرت الفيدرالية، أنه من خلال المعطيات التي تمت دراستها، فإن نسبة العنف الزوجي بما فيها عنف الطليق طغى خلال فترة الحجر الصحي مسجلا 91.7 بالمئة، يليه العنف الاسري ب4.4 بالمئة من قبل أفراد الأسرة.

و أشار المصدر ذاته، إلى أن العديد من النساء تعرضن للعنف لم يتمكن من التصريح بذلك إما لجهلهن بعدم التصريح أو قدرتهن على التصال بالهاتف فضلا عن حالات تجريد من الرخص الاستثنائية حتى لا يتمكن النساء من الخروج و التبليغ.

وصرحت فتيحة اشتاتو عضوة المكتب التنفيذي لفيدرالية رابطة حقوق النساء و نائبة شبكة أنجاد ضد عنف النوع، أنه خلال فترة الحجر الصحي ونتيجة الانشغال بتوقيف المخالفين، كلها تبين عدم الاهتمام بالعنف ضد النساء و ليس أهمية و هو ما يعطي انطباع على عدم الجدية والصرامة في زجر هذه الافعال الجرمية المتعلقة بالنساء.

و أوضحت المتحدثة، في تصريح للجريدة، أنه يجب اعتماد تدابير لابعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة و إبقاء النساء و أطفالهن في بيت الزوجية، بالاضافة إلى توفير أوسع لخدمات الايواء، وتحميل النيابة العامة عبء الاثبات بالاضافة إلى خلق شرطة الأسرة للتنقل الفوري من أجل المعاينة الجسدية و النفسية للضحية والاستماع للشهود و الاطفال.

و أكدت اشتاتو، أنه حان الوقت لوضع خريطة جديدة للفقر المبني على النوع الاجتماعي، و قد أكدت إحصائيات الصادرة عن مندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 تزايد الأسر الفقيرة، داعية الحكومة إلى مساعدة النساء في وضعية هشاشة أو ربات الأسر، و منح التعوضيات و الاعانات للعاملات بالقطاع غير المهيكل “الحمامات وصالونات و محلات التجارية”.

وطالبت المتحدثة برصد ميزانية لمناهضة العنف النوعي و تظافر جهود كل القطاعات من التعليم و صحة والاعلام. بالاضافة إلى الاهتمام بالتنشئة و التربية على المساواة و المواطنة.