معدل البطالة يرتفع إلى مستويات عالية بعد تفشي فيروس كورونا باسبانيا

كشف المعهد الوطني للإحصاء أن معدل البطالة في إسبانيا بلغ 14.41 في المائة خلال الشطر الأول من عام 2020 وهو ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع آخر شطر من عام 2019 مسجلا بذلك أعلى مستوى له خلال هذه الفترة منذ عام 2013 .

وأكد المعهد الوطني للإحصاء في تقريره الدوري الذي نشرت مضامينه وسائل الإعلام المحلية أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في إسبانيا سجل زيادة ب 121 ألف عاطلا ما بين شهري يناير ومارس الماضيين وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8 ر 3 في المائة عن الشطر الذي قبله ليستقر في حدود 3 مليون و 313 ألف شخص وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المعهد أنه ” من المرجح أن العديد من العمال الذين فقدوا وظائفهم قد تم تصنيفهم على أنهم غير نشطين ” لأن شروط المسح الإحصائي المعتادة قد عرفت اختلالات بسبب حالة الطوارئ والحجر الصحي مشيرا إلى أن عدد العمال غير النشطين ( أي الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل ) قد زاد ب 257 ألف و 500 ليستقر في حدود 16 مليون و 525 ألف و 900 شخص مع نهاية مارس الماضي .

وأضاف نفس المصدر أن عدد العاملين النشطين بلغ 19 مليون و 681 ألف و 300 شخص مع نهاية مارس الماضي مسجلا بذلك انخفاضا بلغت نسبته 1.43 في المائة مقارنة مع الشطر الذي قبله مع ضياع 285 ألف و 600 منصب شغل وهو ما يمثل أكبر تراجع له منذ عام 2013 مضيفا أن معدل النشاط قد انخفض بدوره بنسبة 0.5 ليستقر في حدود 58.18 في المائة.

ويوضح المعهد أن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار المستخدمين المستفيدين من مخطط البطالة الجزئية والذين يعتبرون عاملين عندما تكون البطالة الجزئية أقل من ثلاثة أشهر.

وحسب القطاعات فقد حوالي 275 ألف و 900 منصب شغل في قطاع الخدمات و 9100 في الفلاحة و 6200 في البناء في حين تم خلق 5600 منصب شغل في قطاع الصناعة.

وعلى أساس سنوي ارتفع عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها ب 210 ألف شخص خلال الشطر الأول بينما تراجع عدد العاطلين عن العمل ب 41 ألف و 300 شخص مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية قامت بتبسيط الاستفادة من برامج البطالة الجزئية كما منعت التسريح وطرد العمال خلال فترة حالة الطوارئ والحجر الصحي وذلك من أجل التخفيف من تأثير وتداعيات أزمة جائحة كورونا.