النقابة الوطنية للصحافة تدخل على خط قانون 22.20

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء يوم الأربعاء، حكومة سعد الدين العثماني، بسحب مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والذي أثار الكثير من الجدل.

وأعربت النقابة في بيان لها، عن تفاجئها بمضامين مسودة مشروع قانون رقم 22.20، المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، “دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي زادت الوضع التباسا وغموضا”.

ووصفت النقابة، هذا السلوك بـ”غير المسؤول”، علما أن هذه القضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة. وفق تعبيرها.

واستنكر المصدر ذاته، “استفراد الحكومة بهذا المشروع، إذ اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة، بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة. كما لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات وحماية الحريات”.

وعبرت النقابة، عن رفضها لهذا المشروع المتداول جملة وتفصيلا، “وتعتبره من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، وهو مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصول 25 و26 و27 و28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيانها، استيائها وأساها العميقين، جراء إقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع “المتخلف” في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث.