• كورونا .. من السابق لأوانه الحديث عن النجاح . أكد محمد رجاوي، مدير المعهد الوطني للصحة بالرباط، أنه من السابق لأوانه “في الوقت الحالي، الحديث عن النجاح في امتحان كورونا، موضحا أن البلد الذي سينجح في هذا الاختبار هو من سيجتاز هذه الأزمة الوبائية بأقل عدد من الوفيات وأخف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية . وأضاف أن الاستراتيجية المندمجة، التي نهجها المغرب مكنته من تأخير ذروة الوباء وتقليل حجمها، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الغاية رهين بمدى احترام المواطنين لتدابير الحجر الصحي.
• قطاع الصناعة .. تباطؤ متفاوت . رغم أن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية لفيروس كورونا، إلا أن تباطؤ النشاط الصناعي يبقى متفاوتا من جهة لأخرى. وهكذا، احتل إقليم سطات صدارة الأقاليم الأكثر تضررا من هذه الأزمة (90 في المئة)، تليه المحمدية (60 في المئة) والدار البيضاء الكبرى (40 في المئة). ويواجه مهنيو القطاع مجموعة من التحديات في مقدمتها تخفيض الطاقة الإنتاجية وتقليص عدد العمال، بالاضافة الى تحمل تكاليف اضافية للنقل وتباطؤ سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الاولية.
• المغرب يفند هجوما صحفيا تم فيه تزوير بيان للمفوضة الاممية لحقوق الانسان . نفى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بشكل رسمي وقاطع، الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر الصحفية حول الادعاءات المنسوبة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن وضعية حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ المعلن عنها بالمملكة. وقال زنيبر، في تصريح صحفي، إن “بعض المنابر الصحفية أشارت إلى بيان صحفي رسمي مزعوم لميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منشور بتاريخ 27 أبريل 2020، والذي يحيل على قائمة للبلدان، تشمل المغرب، تم بها الوقوف على تجاوزات، في إطار تنفيذ تدابير حالة الطوارئ الصحية، قصد مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا”. وحسب السفير، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بشكل مطلق، مشيرا إلى أن البيان الرسمي الذي نشرته باشليه في 27 أبريل الجاري، لا يتضمن أية إشارة أو إحالة على المغرب.
• فلاحو الدار البيضاء – سطات يواصلون تزويد الأسواق بالمنتوجات الاكثر استهلاكا في رمضان . أكدت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء – سطات في بلاغها بخصوص “التتبع العادي للأنشطة الفلاحية” خلال فترة جائحة فيروس كورونا، استمرار النشاط والإنتاج الفلاحي بشكل عاد في الجهة. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن “الفلاحين بالجهة يحافظون على مستوى الإنتاج بوتيرة عادية من أجل توفير الإنتاج والتموين المنتظم للأسواق بالمنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية ولضمان وفرة المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا، مع استقرار تزويد السوق بهذه المنتوجات، ويستمرون في ممارسة أنشطتهم الإنتاجية من زراعة وجني للمحاصيل وتسويقها “بصفة مستمرة في احترام تام للبرنامج والجدولة الزمنية المحددة مسبقا، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية، وذلك رغم الظروف والإكراهات المتعلقة بسياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد19”.
• كورونا: ترحيل المواطنين الأجانب إلى بلدانهم. تتواصل عمليات إعادة المواطنين الأوروبيين العالقين بالمغرب إلى أوطانهم. وهكذا، حلقت طائرة، أول أمس، تقل مواطنين فرنسيين من مطار مراكش. كما تواصل بلجيكا جهودها لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب. ومنذ 21 أبريل، غادرت سبع رحلات كلا من مراكش وأكادير. وبخصوص البلجيكيين الذين يحملون جنسية مزدوجة، قال وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفان، إنه تم إرسال قائمة بأكثر من 1400 شخص أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلجيكا إلى السلطات المغربية. ومن جانبها، تمكنت إسبانيا، منذ 3 أبريل، من إعادة 160 من مواطنيها إلى وطنهم. وأعلن بيان صادر عن السفارة الإسبانية في المغرب، أنه سيتم تنظيم رحلات أخرى في الأيام المقبلة.
• العلمي: كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة. أبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، كل التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أنه تم على مستوى الوزارة إحداث 5 محطات للتصدي لفيروس كورونا المستجد كل واحدة منها مكلفة بملف معين، من ضمنها على سبيل المثال تلك المكلفة بالتموين. وفي هذا السياق، ذكر بأنه تم، بتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والفلاحة وإدارة الجمارك، تتبع كل مواد التموين، مشددا على أنه ” لا يوجد حاليا أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين متوفرة “.
. راجعت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها الخاصة بالفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، التي أعلنتها في الأسبوع الأول من أبريل الجاري، وتأتي هذه المراجعة إثر المعطيات الحديثة الصادرة عن الأنشطة القطاعية ومراجعة المؤسسات الدولية للتوقعات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 20 ماي المقبل.
وأكدت المندوبية أن التطورات الحديثة تشير إلى أن مستوى الانخفاض المسجل والمتوقع في عدد من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى فقدان 8.9 نقط من النمو، خلال الفصل الثاني، عوض ناقص 3.8 نقط المتوقعة في بداية أبريل، ما يرفع الخسائر المتوقعة إلى حوالي 30 مليار درهم (3 آلاف مليار سنتيم)، خلال النصف الأول من السنة الجارية. وشددت المندوبية السامية للتخطيط على أن توقعاتها تظل قابلة للتغيير مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وآثارها على النشاط الاقتصادي، وكذا تأثير التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه أعاد فتح البوابة الخاصة بالتصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل، بسبب تضرر نشاط المقاولات التي يشتغلون بها من تدابير الحجر الصحي. وأصبحت البوابة جاهزة لاستقبال التصريحات بعد منتصف ليلة أول أمس (الثلاثاء)، ما يعني أن المشغلين مطالبون بالتصريح بالأجراء خلال خمسة أيام، بالنظر إلى أن القانون يلزم المقاولات بأن تتقدم بالتصريحات إلى غاية 3 من الشهر الموالي للشهر المعني بالتعويض، أي أن موعد التصريحات سينتهي مع منتصف ليلة 3 ماي المقبل.
• سابقة..فاتح ماي افتراضي ! في سابقة من نوعها، وبعد تعذر الاحتفال التقليدي بعيد العمال هذه السنة جراء تفشي فيروس كورونا، فضلت المركزيات النقابية تعويض احتفالات فاتح ماي ببرامج افتراضية. وبهذه المناسبة، دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، الحكومة والسلطات العامة إلى العمل على ضمان احترام حقوق العمال والحريات النقابية وتعزيز وسائل المراقبة لثني بعض أرباب المقاولات عن استغلال الأزمة الصحية لطرد أجراءها.
• السماح بصفة استثنائية بتسوية الوضعية الجمركية لوسائل النقل السياحية المستوردة تحت نظام القبول المؤقت . كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن قرار استثنائي يقضي بالسماح بصفة استثنائية، بتسوية الوضعية الجمركية لوسائل النقل السياحية المستوردة تحت نظام القبول المؤقت. وأنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ، إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه، نظرا للإغلاق المؤقت للحدود بسبب الأزمة الصحية لفيروس كورونا “كوفيد-19″ و في إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الحالة الوبائية، قد تقرر الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الصحية الحالية وذلك بالسماح، بصفة استثنائية، بتسوية الوضعية الجمركية لوسائل النقل السياحية المستوردة تحت نظام القبول المؤقت دون احتساب الغرامات المترتبة عن تجاوز المدة القانونية المحددة”.
• كوفيد-19.. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، المغرب عرف كيف يتصرف بسرعة وفعالية. أكد الاتحاد الأوروبي، أن المغرب عرف كيف يتصرف بسرعة وفعالية، من خلال الانكباب على معالجة مختلف جوانب محاربة فيروس كورونا بكيفية منسقة، وذلك على المستويات الطبية، الاقتصادية والاجتماعية. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في حديث صحفي، إن أوروبا “الوفية للشراكة الاستراتيجية والمتميزة التي تجمعنا وللروح الريادية التي تحفزها، كانت في الموعد خلال هذا الاختبار”، مذكرا بأنه “تمت إعادة تعبئة نحو 450 مليون يورو لهذه الغاية، قصد دعم جهود المغرب، لاسيما في شكل دعم مباشر للصندوق المحدث تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مكافحة تداعيات الفيروس، أو في شكل مدفوعات مسبقة”. وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن “الرد على كلا الجانبين كان سريعا، منسقا ومتناغما. حيث يجسد هذا التفاعل والتضامن متانة علاقاتنا، وكذا الطموح الذي حددناه سويا حيال مستقبل شراكتنا أثناء مجلس الشراكة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
• المجمع الشريف للفوسفاط يواكب الاقتصاد التضامني بإقليمي اليوسفية والرحامنة. أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، عبر برنامجه “آكت فور كميونتي” الكنتور، عن دعمه ومواكبته للاقتصاد التضامني بإقليمي اليوسفية والرحامنة. وذكر بلاغ للمجمع، أنه في إطار الجهود المبذولة من طرف فريق عمل “آكت فور كميونتي” الكنتور، والرامية إلى دعم التعاونيات المحلية ومواكبتها في التسويق والترويج لمنتوجاتها وخدماتها وخاصة في الظروف الصحية الراهنة، قام متطوعو البرنامج بالعديد من المبادرات والمشاريع لهذا الغرض. وأضاف البلاغ أن هذه المبادرات تتمثل في إنشاء “الرفوف التضامنية” بالمقتصديات التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط ببنجرير واليوسفية، وإطلاق استراتيجية رقمية لمواكبة التعاونيات والترويج للمنتوجات وإطلاق مبادرة “منتوج بلادي في داري”.
• مجمع الفوسفاط .. صيانة مغربية 100 بالمئة. لم تستسغ عقول مغربية انتظار انتهاء كورونا وعودة خبراء أجانب من الخارج من أجل صيانة محرك، بل أخذت بزمام المبادرة، وحولت الأزمة إلى فرصة للإبداع وتجسيد الذكاء الجماعي المغربي. حدث ذلك بالمجمع الشريف للفوسفاط، حيث كانت الحاجة ماسة إلى إجراء مراجعة شاملة لمحرك توربيني لإحدى الآلات الأكثر تعقيدا بالمجمع، غير أن فريق الأجانب الذي كان يسهر على هذه المراجعة الدقيقة لم يعد متواجدا بالمغرب، بعد أن غادر أعضا ؤه نحو بلدانهم بسبب جائحة كورونا. وأمام هذا الوضع، لم يقف خبراء المجمع الرائد عالميا في إنتاج الفوسفاط ومشتقاته مكتوفي الأيدي، بل شمروا على سواعدهم وأخدوا بزمام الأمور ليسفر ذلك عن تمكنهم من إجراء مراجعة شاملة لمحرك توربيني مع تغيير كامل لجهاز نقل الحركة.
• كورونا .. وحدة للعزل بسيدي سليمان. تعززت التدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس (كوفيد-19) بإقليم سيدي سليمان بإطلاق وحدة للعزل الصحي مجهزة بجميع المعدات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى، بطاقة استيعابية بعشرة أس رة. وتندرج هذه البنية في إطار المجهودات المبذولة لمواجهة هذه الجائحة وللرفع من الطاقة الاستيعابية للبنيات الصحية بالإقليم. وتضم هذه الوحدة قاعات وفضاء للاستراحة ومكاتب الأطباء وحمامات مخصصة للمرضى، وجهاز معالجة لضمان تجديد الهواء داخل الأروقة، بالإضافة إلى مرافق أخرى.
• بسبب كورونا المحافظة العقارية توقف العمل بجميع الشهادات الورقية . في خطوة جديدة من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وجه المحافظ العام مذكرة إلى جميع المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري بمختلف جهات البلاد من أجل إيقاف العمل بتسليم شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة الورقية وتحويلها إلى شهادات إلكترونية تمنح للموثقين وباقي المواطنين. واعتبر المحافظ العام، في مذكرته، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى التنزيل التدريجي لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 القاضي بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وانسجاما مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة من أجل تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، سيما في ما يتعلق بتوفير خدمات إلكترونية للمرتفقين بدلا من المعاملات الورقية. واعتبر المحافظ العام أنه تقرر ابتداء من تاريخ 4 ماي المقبل بأن يتم تقديم طلبات الحصول على الشهادات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية وطلبات الحصول على التصاميم الطبوغرافية وجداول المساحة بالضرورة عبر المنصة الإلكترونية للوكالة.
• الضمان الاجتماعي يكشف عن شروط جديدة لصرف دعم 2000 درهم. لن يكون بمقدور المقاولات التي لم ينخفض رقم معاملاتها عن 50 في المئة، بسبب تداعيات جائحة کورونا، أن تصرح بأجرائها بشكل مباشر عبر المنصة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من التعويض المالي. فبعد عودة هذه المنصة إلى العمل ابتداء من أول أمس الثلاثاء، تم وضع مجموعة من الشروط الصارمة التي تم إقرارها في المرسوم الذي يحدد أهلية المشغلين للاستفادة من تدابير مواكبة المقاولات. وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إجراءات مشددة اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي ربطت صرف التعويض الجزافي لصالح الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2020، والمتوقفين عن العمل جزئيا أو كليا “خلال فترة الأزمة، بمدة التوقف عن العمل المصرح بها من طرف ب المشغل”. وهكذا، فإذا دام التوقف – المؤقت طيلة الشهر، فسيصرف ” التعويض بنسبة 100 في المئة (2000)، وفي حال دام التوقف ثلاثة أرباع الشهر، فسيصرف التعويض بنسبة 75 في المئة 1500 درهم. أما إذا كان التوقف قد دام نصف شهر فسيستفيد الأجير من 1000 درهم فقط.




















تعليقات
0