الفيدرالية الديمقراطية للشغل تخلد فاتح ماي بشعار التضامن والمواطنة

التازي أنوار

صرح عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشغيلة المغربية تحتفل بفاتح ماي 2020 في ظرف استثنائي وصعب جراء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والذي استدعى فرض الحجر الصحي على الصعيد الوطني، مضيفا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل انخراطا منها في المجهود الوطني لمواجهة الجائحة قررت الاحتفال بالعيد الأممي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار : “التضامن شرط للمواطنة ومدخل لتصور مغاير للبناء المشترك لاقتصاد عادل ومجتمع متضامن”.

و أوضح الفاتحي، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تشيد  بكل مكونات الطبقة العاملة المغربية على انخراطها الميداني لمواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم رجال ونساء الصحة، ومختلف الفئات المتواجدة في خطوط المواجهة الأولى، وكل الساهرات والساهرين على توفير الخدمات العمومية والحاجيات اليومية الضرورية لمعيش وسلامة وأمن المواطنات والمواطنين.

و ذكر فاتحي أن محطة فاتح ماي ليست لحظة لنبرز مطالبنا المادية و المهنية و الاجتماعية، لكن هذا اليوم هو فرصة لتبرز الطبقة العاملة المغربية أننا جزء من اللحظة الوطنية مما تفقت عليه كل مكونات المجتمع و الانخراط في مرحلة للتضامن والتعبئة الوطنية والمجتمعية  لمواجهة فيروس كورونا.

و دعا فاتحي، عبر نداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، السلطات العمومية لضمان الأمن وكل ما يلزم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ولفت المتحدث، إلى أنه يجب على الحكومة أن تباشر إجراءات تحفيزية للعاملين بالصحة والامن الذين يستحقون كل الشكر والتقدير المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، بالاضافة إلى إيجاد حلول للموظفين المتوقفين عن العمل لأسباب إدارية وصدرت في حقهم قرارات.

و تحتفل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالعيد الأممي للعمال فاتح ماي 2020 تحت شعار “التضامن شرط للمواطنة ومدخل لتصور مغاير للبناء المشترك لاقتصاد عادل ومجتمع متضامن”، في ظل سياق دولي مفتوح على اللايقين جراء التداعيات المقلقة لفيروس كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي وعلى العلاقات الدولية والتوازنات الاستراتيجية، وعلى مصير الشعوب الفقيرة والمستضعفة، وفي ظل سياق وطني شكل لحظة من اللحظات القليلة لالتحام كل مكونات الشعب المغربي، بحس تضامني غير مسبوق لمواجهة جائحة كورونا، وفي ظل الأسئلة الكبرى التي يطرحها واقع ما بعد الجائحة على الدولة والمجتمع من أجل قراءة مغايرة لمقومات التراكم السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي.