الجزائر تخفض ميزانية تسيير الدولة الى النصف

أعلنت الحكومة الجزائرية الأحد تقليص موازنة التسيير الحكومية الى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات وباء كوفيد-19.

وقرر مجلس الوزراء الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة التخفيض “من 30 إلى 50 بالمئة” في “نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها”.

في المقابل، التزمت الدولة زيادة الدخل الأدنى اعتبارا من 1 يونيو بأكثر من 11 بالمئة، أي من 18 ألف دينار (128 يورو) إلى 20 ألف دينار (142 يورو).

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله الأحد إن “منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51,6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44,2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي”.

وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية من 162,4 مليار يورو عام 2014 إلى نحو 57 مليار يورو نهاية 2019.

وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020.