البرلمان يوافق على زيادة رسوم و ضرائب و استحداث أخرى لزيادة العائدات المالية للدولة المصرية

محمد الحاجي

وافق مجلس النواب المصري على مقترحات طلبتها الحكومة تقضي بزيادة الرسوم والضرائب واستحداث أخرى، بهدف زيادة العائدات المالية للدولة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد صادق البرلمان، أمس الإثنين، على فرض رسوم على منتجي البنزين والغازوال في السوق المحلية، وهو مقترح كان قد رفضه في جلسة سابقة، قبل الموافقة عليه اليوم.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في جلسة برلمانية، إن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها على البنزين والسولار (غازوال) “لن تترتب عليها أي زيادة في الأسعار الحالية لهذه المشتقات النفطية”، مشددا على أن هذه الزيادة هي نتيجة عملية لتوازن الحسابات وفق التغيرات الناتجة في الأسعار خلال الفترة الماضية. كما شملت الزيادات في الرسوم خدمات التوثيق العقاري والشراء من الأسواق الحرة، والفعاليات الترفيهية المقدمة في الفنادق والمنتجعات.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون حكومي، يستحدث فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين المحليين والأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، بنسبة 3 بالمئة من قيمة كل عقد.

ومن ضمن الرسوم الجديدة، فرض رسم جديد على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، بواقع 0.5 بالمئة من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص أو عند تجديده.

كما استحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتها، بواقع 5 بالمئة من قيمتها، فضلا عن فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الأنترنت للشركات والمنشآت، ورسوم على التبغ الخام.

وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.