الأمن الوطني يدشن مرحلة الحزم في التعامل مع خرق الطوارئ الصحية وهذا ما قام به

أطلقت المديرية العامة للأمن، منصة رقمية من أجل التبليغ عن أي خرق للطوارئ الصحية داخل التراب الوطني.

و تتيح هذه الخدمة للمواطنين القاطنين بالمجال الحضري تحت إشراف مصالح الأمن الوطني إمكانية التعاون مع الشرطة من أجل التصدي لفيروس كوفيد 19.

وفي هذا الصدد، يمكن لكل مواطن الإدلاء بمعلومات عن كل حالة مخالفة للأحكام و الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ الصحية والتي من شأنها أن تعرض أمنكم الصحي للخطر وذلك بموجب المرسومين رقم : 2.20.292 و رقم 2.20.293 .

وتخص هذه الحالات على سبيل المثال، التجمعات سواء في الشارع العام أو الفضاءات الداخلية التي من شأنها المساهمة في انتشار العدوى، و الفتح غير القانوني للمحلات و الفضاءات الخاصة والعامة.
كما تهدف هذه الخدمة إلى إشراك المواطن في إعمال هذه الأحكام و ذلك في إطار التعاون و التفاعل مع القوات العمومية.

و لتسهيل عمل مصالح الأمن الوطني يجب الادلاء بهوياتكم و ارقامكم الهاتفية لتتمكن المديرية من التواصل معكم عند الضرورة، و تخضع المعطيات التعريفية و البيانات الهاتفية لقواعد السر المهني و لا يمكن استعمالها والإطلاع عليها إلا عبر تقييدات مهنية و قانونية تخضع للقوانين الجاري بها العمل.