الفريق الاشتراكي يسائل بنشعبون عن حرمان أسر و أفراد في وضعية هشاشة من دعم صندوق كورونا

التازي أنوار

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بنشعبون، حول حرمان الأسر والأفراد في وضعية هشاشة من الاستفادة من الدعم المخصص لهم في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

ويسائل الفريق الاشتراكي وزير المالية، عن أسباب حرمان الاسر و الأفراد من الاستفادة من الاعانات المالية، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تعميم الدعم على جميع الأسر المسجلة في نظام التغطية الصحية “راميد” دون تمييز أو حيف.

وجاء في السؤال “ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل معالجة وضعية الأسر الفقيرة والهشة، التي ماتزال ملفاتها المتعلقة بالحصول على بطاقة “راميد” في رفوف مصالح السلطات المحلية؟”

وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير المالية بتقديم توضيحات عن الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية وضعية الشباب الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل من أجل حصولهم على
الدعم، بالاضافة إلى الآجال الزمنية لمعالجة هذه القضايا الاجتماعية الشائكة.

و أوضح المصدر ذاته، أن العديد من الأسر الفقيرة والهشة توصلت برسائل قصيرة تفيد تسجيل طلباتها بناء على منظومة نظام التغطية الصحية “راميد” المعتمدة لهذا الغرض، إلا أنها إلى غاية اليوم لم يتم توجيهها إلى أية وكالة، ولم تحصل على أي دعم يذكر، مشيرا إلى أن نوعا آخر من الأسر الفقيرة والهشة ماتزال ملفاتها المتعلقة بالحصول على بطاقة الاستفادة من نظام التغطية الصحية “راميد” قيد المعالجة في مجموعة من القيادات والملحقات الإدارية بمختلف ربوع المملكة، بسبب بطء إجراءات اللجان المحلية، واليوم تحرم من الدعم بدعوى عدم توفرها على بطاقة “راميد”.

وذكر الفريق الاشتراكي، أن مجموعة من الشباب يشتغلون في القطاع غير المهيكل، إذ يعيلون أسرهم من محلاتهم، وعملوا على إغلاقها تنفيذا لأوامر السلطات العمومية، وتقدموا بطلبات الاستفادة في هذا السياق، إلا أنهم فوجئوا اليوم باستفادة الأسر فقط.

وتجدر الاشارة إلى أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، اتخذت العديد من المبادرات الاستباقية، ذات الطابع الوقائي والحمائي، والتي ساهمت في تجنب بلادنا السقوط في ما لا تحمد عقباه، ومن بين هذه القرارات الجريئة والحكيمة، التي تعتبر مكسبا للبلاد، الصندوق الخاص بتدبير جانحة فيروس كورونا “كوفيد .19″، المحدث بمبادرة ملكية سامية، والتي توجد من بين أهدافه، محاور ذات حمولة اجتماعية محضة، من قبيل الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للجائحة.