هذا ما صرح به إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في حديث صحفي لجريدة أخبار اليوم

صرح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في حديث صحفي نشرته جريدة أخبار اليوم يومه الأربعاء، أن الحزب لم يطلع على القانون 20-22 وأنه من الطبيعي ألا يطلع عليه لأن الأمر يهم الدولة والحكومة، ووزير العدل ليس وزير الاتحاد الاشتراكي، إنما هو وزير الوطن برمته في الحكومة وفي بعض الدول، فإنه بعد تعيين الشخص في المسؤولية الحكومية، يجمد نشاطه الحزبي لأنه تصبح له مسؤولية الوطن، و أن القرار هنا قرار حكومي و ليس قرارا لمحمد بنعبد القادر، ولهذا السبب التقى رئيس الحكومة والذي مده بالتوضيحات الكافية ليتبين أن هذا النص ليس لبنعبد القادر بل هو نص حكومي.

وأضاف ادريس لشكر، أن الحزب سيتعامل مؤسساتيا مع هذا النص لأنه لايمكن أن يصدر إذا لم تجيء به الحكومة، أي أن جميع الوزراء مسؤولون عنه بانتماءاتهم الحزبية كلها، ويوم يصادق البرلمان عليه ستكون جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان التي صوتت عليه مسؤولة عنه.

و ذكر ادريس لشكر الكاتب الأول، أن هذا النص يستجيب لحاجيات مجتمعية حقيقية وهناك مجموعة من المنصات مجهولة الهوية تنشط في مجال جلب الأطفال للبغاء و الاتجار في البشر وكيفية صنع المتفجرات، كما ينتشر السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي و هي قضايا تستوجب التصدي لها.

وقال القيادي الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، “إن النقاش يدور حول 3 مواد و أنا شخصيا قمت ببحث في القانون المقارن الفرنسي و الألماني، وعندما سيفتح النقاش العمومي سنطرح كيف تعاملت هذه الديمقراطيات المتقدمة مع هذه القضايا، ”

و أشار إلى أن المقاطعة المؤسسة على مرجعية دينية و إيديولوجية أو تستند على الكراهية و العنصرية تعاقب عليها القوانين في الدول المتقدمة، وإذا كان النص يعتمد مثل هذه الصيغة فلا مشكلة، أما إذا كان النص يضر بحرية كل مواطن في أن يعبر بوضوح فهو مرفوض شريطة ألا يشتغل هذا الشخص لمصالح اللوبيات، مضيفا أن نحن في الاتحاد الاشتراكي ضد كل محاولة للمس بحرية المواطن في إتخاذ ما يراه مناسبا و الدعوة لما هو مؤمن به عن وعي و بمسؤولية.