قضايا تشريعية و جوانب رقابية محور اجتماع رئيس مجلس النواب برؤساء الفرق البرلمانية

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وذلك يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 خصص للتداول في أعمال المجلس الرقابية والتشريعية وتنظيم جلساته.

فبخصوص الجانب الرقابي، تداول الاجتماع في تنظيم جدول أعمال يوم الإثنين 18 ماي على النحو الذي يحقق النجاعة والتكامل وحسن تدبير الزمن في علاقة مجلسي البرلمان ببعضهما البعض، وفي هذا الإطار تم التداول في شأن عقد جلستين عموميتين يوم الإثنين 18 ماي تخصص الأولى للأسئلة الشفهية الأسبوعية التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في موضوع قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

أما الجلسة الثانية فستنعقد في إطار الفصل 68 من الدستور بطلب من الحكومة في إطار اجتماع مشترك للمجلسين، يخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.

وبخصوص الجانب التشريعي، نظم المشاركون في الاجتماع الجلسة المخصصة ليوم الأربعاء 13 ماي للدراسة والتصويت على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

كما استحضرت كافة مكونات المجلس في هذا الاجتماع الرصيد التشريعي الذي بادرت به الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات قوانين تلبي في مجموعها الحاجيات التشريعية، في مجالات اجتماعية واقتصادية وتدبيرية وإجرائية مست في جوانب منها قوانين العقود والالتزامات وحماية المستهلك والتعويض عن حوادث الشغل وحالة الطوارئ الصحية ومدونة الأدوية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، فيما تناول جانب كبير آخر منها تكييف انعقاد المجالس التداولية للجماعات الترابية والمجالس الإدارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة مع فترة الحجر الصحي.

وبخصوص تنظيم كيفيات انعقاد الجلسات الرقابية والتشريعية، جدد رئيس المجلس وكافة مكونات المجلس تقديرهم وتفهمهم لرغبة كافة الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال المجلس، كما أكدوا بالمناسبة أن الإجراءات الاحترازية المعمول بها تهدف أساسا، وقبل كل شيء، إلى الحفاظ على سلامتهم وهي إجراءات تكتسي طابعا ظرفيا مؤقتا، كما جدد رئيس المجلس والمشاركون في الاجتماع حرصهم على إيجاد الصيغ الملائمة لذلك.

وبخصوص موضوع الجلسات التشريعية، جدد رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق حرصهم على التطبيق السليم لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.