الجمعية الوطنية لمربي الدواجن تذكر رئيس الحكومة بما يجري داخل قطاع الدواجن

محمد الحاجي

وجهت الجمعية الوطنية لمربي الدواجن رسالة إلى السيد رئيس الحكومة تطالب بالتدخل للحد من تداعيات جائحة كورونا و انعكاساتها على مربي الدجاج و قالت المراسلة و التي جاءت بمثابة تذكير على مراسلة سابقة بتاريخ 25 مارس 2020
و أكدت المراسلة أن المعنيين لم يلمسوا أي تغيير على مستوى القضايا المطروحة، والتي “أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على قطاع تربية الدجاج، وتحديا كبيرا يهدد بانهياره إلى أقصى الحدود. فأمام تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها المالية الخطيرة على مربي الدجاج، نجد أنفسنا مضطرين لتذكيركم بما يجري داخل قطاع الدواجن،” وفق لغة المراسلة.

ونبهت الوثيقة أن “وزارة الفلاحة والفيدرالية الموقعين على (عقود البرامج الموقعة بين الحكومة و FISA فيما يتعلق بتحسين وتطوير قطاع الدواجن مند سنة 2008 بمعرض مكناس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله ) لم تقم بأي إجراء لإنقاذ المربين من قبضة الأزمة الخانقة التي يتخبطون فيها منذ التوقيع على هذه العقود والاستفراد بها من طرف تلك الجهات، مما كان سببا في دمار مربي دجاج اللحم وحرمانه من الإعانات المقدمة من طرف الدولة لهذا القطاع والذي تجاوزت 852 مليون درهم، وقد ازدادت هذه الأزمة تفاقما مع ظهور جائحة كورونا، حيث إن المربين يتكبدون خسائر مادية كبيرة، وذلك بسبب بيع منتوجهم من الدجاج الحي في الضيعة بثمن يصل إلى أقل من 7.00 دراهم للكيوغرام، في حين أن التكلفة تتعدى في أغلب الأحيان 11,50 درهما، كما أنها متحكم فيها من طرف هذا اللوبي الذي لم يوف بالتزاماته رغم الدعم الذي حصل عليه من الحكومة”.

و أضاف ذات المصدر،أن المؤسسات المعنية لا تتدخل لدى شركات الأعلاف والمفاقيس لمطالبتها بتخفيض أثمان الأعلاف رغم الانخفاضات المتتالية التي عرفتها في الأسواق الدولية، والعمل على تطبيق قانون(28-07 المتعلق بتتبع مراحل الإنتاج) وكذلك قانون( 49/99 المحدد لعملية إنتاج وبيع كتاكيت اليوم الأول )، وكل هذا يتسبب في الوفرة الزائفة وهدر منتوج جل مواده مستوردة بالعملة الصعبة وإغراق السوق الوطنية بفائض يضر بالمربي والمستهلك وبالاحتياطي من العملة الصعبة.

ونبهت الجمعية إلى غياب دور الرقابة المستمرة داخل القطاع من طرف مؤسسات المراقبة ( المكتب الوطني للسلامة الصحية ومديرية سلاسل الإنتاج التابعين لوزارة الفلاحة )ليظل قطاع الدواجن يشتغل في فوضى كبيرة تحت رعاية الوزارة الوصية التي أبانت عن نيتها في حماية مصالح شركات الأعلاف والمفاقيس على حساب مصلحة المربين المتضررين، خصوصا في هذه الظروف الوبائية لأنهم ينتمون إلى جمعيات ونقابات تتهرب الوزارة الوصية من محاورتها رغم عشرات الرسائل المتهاطلة عليها لأكثر من 10سنوات.

والتمست الجمعية الوطنية انصاف مربين بالاستماع إلى مطالبهم الذي وصفت بالعادلة والمشروعة، و لخصت المراسلة المطالب فيما يلي:

1- التعامل معه كفلاح حسب المرسوم رقم 2.12.481 الجريدة الرسمية عدد 6106 الصادرة بتاريخ 21 محرم 1434 .
2- جدولة الديون المتراكمة من طرف الأبناك المتعاملة مع المربي، وعلى رأسها مجموعة القرض الفلاحي.
3- جدولة الديون المتراكمة من طرف شركات الأعلاف والمفاقيس.
4- تعليق الشيكات والكمبيالات على سبيل الضمان من الأداء والمتابعة في هده الفترة والتي لا تحمل المبلغ الحقيقي لتعاملات المعهودة بين المربي والشركات.
5- رصد إعنات من طرف الدولة لهذه الفئة من مربي دجاج اللحم الحاملين لرخص المزاولة التي لم تتلق أي دعم او تشجيع منذ نشأة هدا القطاع.
6- تطبيق العدالة الجمركية فيما يخص عملية استيراد كتكوت دجاج اللحم.
7- فتح تحقيق حول أسباب انهيار وضع المربي وحقيقة تجاهل الوزارة الوصية لمطالبه لأكثر من عشر سنوات.