اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الشخصية تساهم في نقاش إفريقي حول الرقمنة

تساهم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، داخل منظمة (Id4Africa)، في النقاش بين سلطات تدبير الهوية وسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ أمس الجمعة، أن المغرب كان يستعد لاحتضان اجتماع هام لهذه المنظمة في يونيو المقبل بمراكش، ولكن تم تأجيله بسبب وباء كوفيد-19.

وأوضح البلاغ أن المغرب ممثل في هذه المنظمة بـ “سفير” يمثل وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة لتدبير الهوية، و”سفير مشارك” يمثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها سلطة لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف البلاغ أن اللجنة تشرف على الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، والتي تنشط داخلها مجموعة عمل حول تدبير الهوية، تم تأسيسها سنة 2019.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية شهدت أيضا منذ سنة 2019 إحداث مجموعتي عمل أخريين، موضحا أن الأمر يتعلق بمجموعة تقوية قدرات هيئات الشبكة، بإشراف لجنة المعلوميات والحريات لبوركينا فاسو، ومجموعة أخرى للتعاون مع الاتحاد الإفريقي، بإشراف لجنة حماية المعطيات الشخصية للسنغال.

من جهة أخرى، سجل البلاغ أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تترأس، منذ أبريل الماضي، مجموعة العمل “حماية وتحديد المعطيات ذات الطابع الشخصي” ضمن برنامج “مبادرة سياسات ولوائح خاصة بإفريقيا الرقمية”، يقوده الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتشغل نيجيريا منصب نائب رئيس مجموعة العمل هاته، بينما تؤمن السنغال تمثيل الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية ضمن هذه المجموعة.