الاتحاد الدولي للناشرين يدعم النشر في القارة الإفريقية

أعلن الاتحاد الدولي للناشرين عن توفير منحة مادية لدعم رواد أعمال قطاع النشر في إفريقيا، لمواجهة التحديات التعليمية التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن خصص الاتحاد منح العام الجاري لمساندة مؤسسات التعليم الإلكتروني الإفريقية، ليستكمل بذلك توزيع منحة “دعم مستقبل صناعة النشر” التي تبلغ قيمتها 800 ألف دولار أمريكي مقسمة على مشاريع ومؤسسات على مدار أربعة أعوام.

ويركز الدعم المقدم على تعزيز التعليم عن بعد، بوصفه أكثر الحلول نجاحا في ظل تطبيق سياسات الطوارئ والعزل المنزلي والتباعد الجسدي، إذ أكدت منظمة اليونسكو أن انتشار فيروس كورونا أجبر 190 دولة على إغلاق مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها التعليمية، وعرقل الحياة الدراسية لأكثر من واحد ونصف مليار طالب، يمثلون 90 في المائة من إجمالي عدد الطلبة في العالم.

وتترأس الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، “لجنة منحة الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر” التابعة للاتحاد والمسؤولة عن اختيار الفائزين بالمنحة. وتضم اللجنة عددا من قادة قطاع النشر في غانا وكينيا ونيجيريا وتونس وجنوب إفريقيا.

وقالت القاسمي إن الصندوق يوفر فرصة ثمينة أمام الاتحاد للمساعدة على تحسين الوضع العام للطلبة وعملية التعلم، من خلال تمكين المبتكرين لتوفير الحلول التعليمية التي يحتاجها طلبة المدارس والجامعات في إفريقيا.

بدوره، أكد طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “دبي العطاء” التي تعاونت مع الاتحاد في إطلاق المبادرة، على الترابط الوثيق بين صناعة النشر وقطاع التعليم، وبشكل خاص خلال التحديات الراهنة التي يواجهها العالم.

وقال إن صناعة النشر تؤدي دورا رئيسيا في تطوير عملية التعليم، وبشكل خاص خلال الظروف الحالية التي أثر فيها وباء فيروس كورونا المستجد على العملية التعليمية، ما يستدعي توفير حلول عملية مبتكرة لتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة والتعلم.

وأضاف القرق “من خلال دعمنا للصندوق الإفريقي للابتكار في النشر، نسعى لتشجيع رواد أعمال قطاع النشر على تطوير تقنيات مبتكرة بهدف مساعدة الطلبة والمعلمين على مواصلة العملية التعليمية”.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من الدعم في الأول من يونيو المقبل، حيث يخضع المشاركون لعملية تقييم تشمل دراسة الطلبات المكتوبة، ومقابلات شخصية، وعروضا تقديمية، وجلسات لتقديم الملاحظات حول الطلبات. وتخول اللجنة تقدير عدد الفائزين بالمنح ومقدار كلٍ منها.