تدابير إجرائية بمحكمة بنسليمان لضمان استمرار المرفق العام في الطوارئ الصحية

بوشعيب الحرفوي

رغم الظروف الصحية الصعبة التي تمر منها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا المستجد، والتي أدت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، فقد حرصت مكونات القضاء بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، وخاصة كتاب الضبط، على أن يستمر المرفق العام في تقديم خدماته بشكل سليم وعادي، ووفق الشروط المطلوبة، مع مراعاة السلامة الصحية للموظفين والمرتفقين، والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي.

وفي اتصال الجريدة بأحد كتاب الضبط، لمعرفة التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على سير المرفق، أكد هذا الأخير على “أن كل العاملين بالمحكمة يسهرون على تقديم الخدمات الإدارية المطلوبة والضرورية للمرتفقين في أجواء تراعي حالة الطوارئ الصحية”، وكشف في حديثه للجريدة على “أن كتابة الضبط اتخذت في هذا الصدد مجموعة من التدابير الخدماتية والصحية  لضمان صحة وسلامة العاملين بها، وكذا الحرص على أن يستمر المرفق العام في خدمة مرتفقيه”، وذلك بناء على الدورية عدد 4 د ي الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 17مارس2020  والمتعلقة باتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من تفشي و انتشار وباء كورونا المستجد في إطار الحرص على سلامة العاملين بالمحاكم.

 ومن بين الإجراءات المتخذة في شأن تطبيق مضامين الدورية المذكورة، أوضح المسؤول القضائي، “بأن كتابة الضبط  بالمحكمة اعتمدت، على نظام التناوب اليومي للموظفين للحفاظ على السير العادي للمحكمة، مع توفير الظروف والشروط الملائمة للموظفين لضمان التباعد الاجتماعي، ولتفادي التجمعات داخل المحكمة”.

وعلى مستوى تقديم الخدمة للمرتفقين، أشار المعني إلى “أن كتابة الضبط  حرصت على استغلال واستعمال كل الوسائل المتاحة قصد إنجاز وتقديم الخدمات الإدارية المطلوبة، من خلال الاعتماد على مجموعة من التدابير المتعلقة بضمان السير العادي للتقاضي، وللاستفادة من الخدمات القضائية التي يرغب فيها المرتفقون”، حيث تم في هذا الإطار، يضيف المسؤول المذكور، “تحيين كل الجلسات بواسطة التدبير المعلوماتي و تقديم خدمات السجل التجاري والسجل العدلي عن بعد” بالإضافة إلى “حرص كتاب الضبط  المكلفون بالجلسات التي تقرر استمرار انعقادها على القيام بالمهام التي تدخل في اختصاصهم بشكل مستمر”

 ولتأمين وضمان خدمة القضايا ذات الطابع الإستعجالي، فقد عملت كتابة الضبط  وفق تصريح المسؤول القضائي “على اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان استمرارية العمل بصندوق المحكمة في استخلاص الرسوم واستخلاص الكفالات والغرامات المحكوم بها علي المكرهين بدنيا والأقساط الجزافية على المطالب المدنية دون إهمال إجراءات تنفيذ الأحكام الإستعجالية التي لا تحتمل التأخير مع استمرار خدمة تسليم النسخ العادية و التنفيذية الاستعجالية وكذا تلقي التصريحات بالطعن بالاستئناف أو النقض ضد الأحكام و القرارات الصادرة في قضايا المعتقلين مع جرد الملفات المتعلقة وتوجيهها حسب الاختصاص إما إلى محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، بالإضافة  إلى ما تقوم به كتابة الضبط  بابتدئية بنسليمان في تدبيىر مكتب التحقيق الإعدادي خصوصا في  ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي”.

 وأي زائر لهذه المحكمة سيقف بنفسه، على السير العادي لها، وعلى الحرص في التطبيق السليم للخدمة الإدارية العمومية على مدار الأسبوع، في احترام تام لمقتضيات الدوريات الصادرة في إطار تدبير ظرفية الطوارئ الصحية، ولا يمكن له إلا أن يثمن المجهودات الكبيرة التي تبذل في هذا الجانب، خاصة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تواجهها بلادنا، وقد عاين البعض الظروف السليمة التي مرت فيها الجلسات التي تم عقدها مؤخرا، خاصة جلسة محاكمة المواطن الفرنسي المتابع قضائيا:”من أجل التهديد بارتكاب جناية القتل وقتل المواشي عمدا”