مشروع قانون مالي تعدلي والعثماني يطلق مشاورات مع القوى الحية

التازي أنوار

كشف العثماني، أن الحكومة تنكب على إعداد مشروع قانون مالي تعديلي لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، و إنعاش الاقتصاد الوطني.

و أوضح العثماني، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان الاثنين 18 ماي، أنه لاعداد هذا المشروع يستلزم الوضوح في الفرضيات الوطنية و الدولية التي يقوم عليها، ويأخذ بعين الاعتبار تراجع معدلات النمو و الآثار السلبية جراء الجفاف و تراجع الاإيرادات الضريبية.

و لفت رئيس الحكومة، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي سيتم عرضها على المجلس الوزاري، وفور المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي ستحال على البرلمان للمناقشة، مشيرا إلى هذا المشروع سيكرس أوليات من قبيل البحث العلمي و الصحة و النهوض بالتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.

و ذكر العثماني، أن الحكومة عازمة على تحقيق نجاحات في مجالات الصناعة و الرقمنة والبحث العلمي و الابتكارا خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، صرح العثماني، أنه لتجاوز هذه الأزمة و لتدبير المرحلة الراهنة و التغلب على التحديات، تقرر إطلاق مشاورات واسعة تشاركية مع القوى الحية من أحزاب سياسية و نقابات وهيئات مدنية إبتداء من الأسبوع المقبل، قصد المساهمة في إيجاد حلول راهنية للخروج من الجائحة.

و بالمقابل، أقر العثماني أن الحكومة تعمل على وضع خطة لانعاش الاقتصاد الوطني و استشراف معالم ما بعد كورونا، حيث يتعين أن تكون المقاربة شمولية و أفقية و منسجمة و تأخذ بعين الاعتبار التخيرات الخارجية.

وأضاف، يجب التفكير في الاليات التي سيتم تعبئتها للاقلاع الاقتصادي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة و معالجة إشكالات الحماية الاجتماعية و القطاع غير المهيكل.