الشروط و التدابير… هذه رؤية الحكومة لتخفيف الحجر الصحي

التازي أنوار

يشير الخبراء و المختصين في مجال الصحة وعلم الأوبئة، أن تخفيف للحجر الصحي يستلزم، إضافة إلى الشروط الوبائية، توفر شروط لوجيستية وتدبيرية.

و في هذا السياق، إستعرض العثماني، رؤية الحكومة لتخفيف الحجر الصحي وتقوم على عدة عناصر أساسية، بينها قدرة المنظومة الصحية على الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر الصحي، والذي يشترط توفر المنظومة الصحية ببلادنا على طاقة استيعابية مؤهلة، ليس فقط لاستقبال عدد الإصابات ىالفيروس التي تستقبلها في ظروف الحجر الصحي، بل يجب أن تتحمل طاقتها الاستيعابية ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير العلاجات الضرورية للحالات المرضية الأخرى.

و العنصر الثاني يضيف رئيس الحكومة، القدرة على اختبار الأشخاص، حيث يجب أن تتوفر بلادنا على القدرة على اختبار الذين يعانون من أعراض الكوفيد-19، و أن يكون اكتشاف الحالات الجديدة سريعا وتتبع مخالطيهم فعالا.

و صرح العثماني خلال جسلة عامة مشتركة بمجلس البرلمان الإثنين 18 ماي، “ننجز حاليا أزيد من 8000 اختبار يوميا. وسوف تفتح ثلاث مختبرات أخرى في الأسبوع المقبل في مدن الرشيدية والداخلة والناضور، إضافة إلى مختبر متنقل.” و أضاف العمل الآن على قدم وساق لنصل في القريب إلى عشرة آلاف اختبار يوميا، قبل أن نرفع هذا العدد بعد ذلك.

وبخصوص الشرط الثالث المتعلق بالقدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات، أكد رئيس الحكومة، أن التحكم في انتشار الوباء بعد تخفيف الحجر، يشترط القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجعة وسريعة، وهو ما عملت وزارة الصحة ووزارة الداخلية على تطوير تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد يحمل اسم “وقايتنا”.

و أشار العثماني، إلى أن هذا التطبيق مغربي محض، تم تطويره من طرف فريق مغربي وبمشاركة تطوعية لمجموعة من مقاولات وطنية ناشئة. كما أن معالجة المعطيات المضمنة بتطبيق “وقايتنا” تعتبر مطابقة لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم الترخيص لها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

و لفت العثماني، إلى أنه يجب التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية من أجل النجاح في مواجهة الارتفاع المحتمل لحالات الإصابة، والذي ينتظر أن يتسبب فيه تخفيف الحجر الصحي، يستلزم التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وخصوصا الكمامات والمطهرات.

وعن مبادئ تخفيف الحجر الصحي، أوضح العثماني، فإن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم الارتكاز على المبادئ التدرج من خلال اعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، البعد الترابي، فهناك تفاوت كبير في الوضعية الوبائية يضيف العثماني بين العمالات والأقاليم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، مع الإشارة إلى الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص هي: الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة، بالاضافة إلى المرونة وإمكانية المراجعة حيث يجب أن تخضع إجراءات أي تخفيف للحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة، وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية، تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة، فضلا عن التمييز الإيجابي.

وعن التدابير القطاعية لتدبير الحجر الصحي، كشف العثماني،  أنه بالموازاة مع التدابير العامة عملت القطاعات الحكومية بطريقة استباقية على بلورة خطط وبرامج قطاعية، لتدبير الحجر الصحي في مراحله المقبلة، بما يقتضيه ذلك، من إجراءات احترازية ووقائية، لضمان سلامة المرتفقين والموظفين على حد سواء.

و أشار رئيس الحكومة، إلى أن هذه البرامج والتدابير القطاعية تروم التخفيف من وطأة الأزمة الحالية، ودعم إعادة انطلاق الدورة الاقتصادية وتقوية الأنشطة التجارية والخدماتية، بطريقة تدريجية، مع إعادة ترتيب الأولويات القطاعية للفترة المقبلة.

و ذكر أن كل قطاع حكومي سيعمل في مجال اختصاصاته، ومن خلال التنسيق والتكامل مع القطاعات الأخرى المعنية، وبإشراك المهنيين والفاعلين المعنيين، على تنزيل هذه البرامج والمخططات والعمل على إنجاحها.