تقرير دولي يوصي الحكومة “بشفافية” الميزانية وإشراك المجتمع المدني في صياغتها

التازي أنوار

أوصت مؤسسة شراكة الموازنة الدولية الحكومة المغربية، بضرورة الاستجابة للمعايير الدولية في ما يخص شفافية الميزانية، عبر نشر البيان التمهيدي للميزانية وتقرير نهاية السنة وإصدار ونشر المراجعة نصف السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب، إضافة إلى إدراج سياسة إضافية ومعلومات الإنفاق في مقترح قانون.

و دعت المنظمة الدولية، في تقريرها، إلى ضرورة إعمال مشاركة المجتمع المدني من جمعيات وهيئات في صياغة الميزانية من جهة، ومن جهة أخرى السماح للمواطنين أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بمقترحاتهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح قانون المالية قبل اعتماده.

و حسب تقرير المنظمة، الذي أعد بمشاركة العديد من الفاعلين والمتدخلين على المستوى الدولي والاقليمي بينهم حركة بدائل مواطنة،فإن المغرب احتل المرتبة 62 من بين 177 دولة في مؤشر شفافية الميزانية، و حصل على درجة 43 من أصل مائة في ما يخص مؤشر شفافية الميزانية المفتوحة، مقابل 45 سنة 2017، وهو ما يجعله ضمن الدول ذات الشفافية المحدودة، أما في ما يخص مؤشر مشاركة الجمهور فقد حصل على 6 من أصل مائة، ودرجة 44 من أصل مائة في ما يخص الرقابة على الموازنة.

وأكدت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقر لها، على أن الميزانيات المفتوحة والشفافية مهمة للغاية لأنها تساهم في استعادة الثقة في الحكومات وتعزيز العلاقات المتوترة بين المؤسسات العامة والأشخاص.

وقامت نيوزيلندا بتجربة هامة حين طلبت من عامة الناس مقترحات أثناء تطوير ميزانية الرفاهية الأولى، والموجهة نحو عدة أهداف رئيسية بينها الصحة العقلية وتحسين رفاهية الأطفال، ودعم الشعوب الأصلية، وبناء دولة منتجة، والاستثمار في البلاد.

ويتعلق مؤشر الشفافية بمدى وصول الجمهور إلى معلومات حول ميزانية الحكومة، أما عنصر المشاركة فهو مؤشر يقيس الفرص المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الميزانية، في حين يهتم مؤشر الرقابة بدور مؤسسات الرقابة على الميزانية كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الميزانية.