بنشعبون: خسارة مليار درهم عن كل يوم حجر وقطاعات إقتصادية تراجعت بأكثر من النصف

التازي أنوار

كشف وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة محمد بنشعبون، أنه من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي الاقتصاد الوطني المغربي ما بين 5 و 7 نقاط من معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي، أي ما يعطي خسارة مليار درهم عن كل يوم حجر.

و أكد بنشعبون، أن الاقتصاد الوطني تضرر بشكل كبير بفعل الجائحة، حيث تم تسجيل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020، تراجع الصادرات ب نسبة 61.5 بالمئة مقابل 37.6 بالمئة بالنسبة للواردات.

و تتجلى الأنشطة التصديرية الاكثر تضررا المرتبطة بسلاسل الانتاج العالمية، حسب بنعشعبون في قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته ب96 بالمئة في شهر أبريل و الطيران ب81 بالمئة  والالكترونيك ب93 بالمئة والنسيج والألبسة ب96 بالمئة، مقابل تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفسفاط ومشتقاته.

و أوضح الوزير، أن تباطؤ نشاط الاقتصاد الوطني إنعكس على تطوارات عائدات السياحة بمعدل إنخفاض 15 بالمئة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 30 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي و 11 بالمئة برسم الاشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

و بالمقابل، أشار بنشعبون، أنه تم تخصيص 11.5 مليار درهم لتمويل التدابير التي إتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية من دعم الأجراء المتوقفين عن العمل و الأشخاص العاملين بالقطاع غير المهيكل و الأسر المتضررة من جائحة كورونا.

وذكر الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء 19 ماي، أن موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت إلى حدود 18 ماي 32.7 مليار درهم، فيما وصلت نفقاته إلى 13.7 مليار درهم منها 2.2 مليار درهم خصصت لاقتناء الوسائل الطبية و المعدات الصحية الضرورية و التجهيزات لمحاربة فيروس كورونا. و أضاف، أن وزارة المالية والاقتصاد حريصة على الامدادات المالية لوزارة الصحة وذلك لتجهيز البنيات الصحية قصد التصدي لهذه الجائحة.

و دعا بنشعبون أرباب المقاولات إلى إعادة إستئناف أنشطتهم مباشرة بعد أيام عيد الفطر، بإستثناء الوحدات الصناعية التي تم إغلاقها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات العمومية، و مواصلة التقييد بالاجراءات الوقائية لضمان سلامة المأجورين و العاملين.