انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أبريل الماضي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض خلال شهر أبريل 2020 بـ 1ر0 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل الماضي، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 7ر0 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 7ر0 في المائة.

وأبرزت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2020 همت، على الخصوص، أثمان السمك وفواكه البحر بـ 2ر10 في المائة، والفواكه بـ 8ر5 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 3ر0 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ 1ر0 في المائة.

وأضافت أنه مقابل ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ 3ر1 في المائة، والخضر بـ 2ر1 في المائة، مشيرة إلى أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت، بشكل خاص، أثمان المحروقات التي انخفضت بـ 2ر16 في المائة.

وحسب التوزيع الجغرافي، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم بـ 8ر0 في المائة، والعيون بـ 7ر0 في المائة، وسطات وبني ملال بـ 6ر0 في المائة، ومكناس بـ 4ر0 في المائة، إضافة إلى مراكش وتطوان بـ 3ر0 في المائة، وأكادير وفاس والرباط بـ 2ر0 في المائة.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة ذاتها، إلى أنه تم تسجيل ارتفاعات في كل من الحسيمة بنسبة 2ر1 في المائة، وآسفي بنسبة 6ر0 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 9ر0 في المائة خلال شهر أبريل 2020، وذلك بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 7ر2 في المائة، وتراجع أثمان المواد غير الغذائية بـ 3ر0 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3ر6 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 2ر3 في المائة بالنسبة للتعليم.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2020 ارتفاعا بـ 1ر0 في المائة مقارنة مع شهر مارس 2020، و بـ 9ر0 في المائة مقارنة مع شهر أبريل 2019.