المالكي يعقد إجتماع مع رؤساء الفرق و المجموعات النيابية

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، خصص لبرنامج عمل المجلس.

و في بداية الاجتماع ذكر رئيس المجلس بأهمية تفعيل مقتضيات الفصل 68 من الدستور الذي أتاح الفرصة لانعقاد البرلمان بمجلسيه، في اجتماع مشترك، للاستماع إلى بيانات حول تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.

كما استحضر الاجتماع بالمناسبة، المعطيات المقدمة من قبل رئيس الحكومة خاصة ما تعلق منها بتمديد حالة الطوارئ الصحية وأهمية المكتسبات التي راكمها المغرب في هذا المجال.

و تداول الاجتماع مضمون البيانات المقدمة سواء ما تعلق منا بآليات ومنهجية تدبير الأزمة الصحية القائمة على الحكامة والاستباقية والتواصل، كما ثمن الاجتماع أهمية توسيع نطاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين بخصوص الإعداد لمشروع قانون المالية التعديلي الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة.

وبعد أن أكد المشاركون على أهمية البيانات المقدمة، تم الاتفاق على تخصيص جلسة عمومية لمناقشة العرض الذي قدمه رئيس الحكومة والإدلاء بالملاحظات بشأنه، وذلك يوم الأربعاء 20 ماي.

وبخصوص الجانب التشريعي أكد الاجتماع على أهمية القرار الذي تم بموجبه إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة تعنى بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية وطرق تحيينها وتعديلها بما يتناسب مع الحاجة الملحة لإطار تشريعي متقدم يستجيب لحاجيات المغاربة.

كما ذكر الاجتماع بالجانب التشريعي المتواصل الذي تُبادِر به الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات القوانين المقدمة خلال فترة الحجر الصحي والبالغ عددها عشرون مقترحا، والتي من شأن إقرارها، تؤكد كافة مكونات المجلس، بأن تساهم بشكل فعال في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

كما تداول الاجتماع في شأن القرارات ذات العلاقة بالإجراءات الاحترازية التي سبق للمكتب أن اتخذها بتشاور وتوافق مع كافة مكونات المجلس، وأكد مجددا بنجاعة هذه الإجراءات، والتي تهدف أساسا وأولا وقبل كل شيء إلى إرساء ضمانات صحية وقائية لفائدة كافة أعضاء المجلس.

كما كانت مناسبة لتثمين المواقف المعبر عنها من قبل أعضاء المجلس والهادفة إلى الحرص على أداء الواجب الدستوري في الحضور والمشاركة الفعلية، حيث أكد المشاركون على الطابع الظرفي لهذه الإجراءات التي لم تَحُلْ دون قيام المؤسسة التشريعية بواجباتها الدستورية.