فتح النشاط الاقتصادي سينقذ آلاف المقاولات ويضمن مناصب الشغل

اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أمس الأربعاء، أن دعوة الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم، مباشرة بعد عيد الفطر، يعد قرارا مطمئنا بالنسبة للنسيج الاقتصادي.

وأوضح  أن إعلان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، المتعلق بتمكين المقاولات من استئناف أنشطتها بعد عيد الفطر، هو قرار مطمئن للنسيج الاقتصادي، يدعمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشكل قوي.

ولفت لعلج إلى أن على الرغم من تكلفته الباهظة والتي تقدر بنحو مليار درهم لكل يوم، إلا أن الحجر الصحي الذي عشناه منذ 20 مارس، مكن بفضل جهود الجميع، من إنقاذ أرواح بشرية ، من خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبعد أن أبرز أهمية استئناف النشاط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن، سجل أن الأمر يتعلق بإنقاذ آلاف المقاولات التي تتواجد في وضعية حرجة للغاية، وبالحفاظ على مئات الآلاف من فرص الشغل المعرضة الضياع.

وشدد لعلج، على أن استئناف المقاولات والمحلات التجارية المصرح لها بالعمل نشاطها، يظل رهينا بالتقيد بجميع التدابير الصحية الأساسية لضمان سلامة موظفيها وزبنائها، مع الحرص على تعزيز العمل عن بعد ، كلما كان ذلك ممكنا.

وأشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع دلائل عملية رهن إشارة جميع الفاعلين الاقتصاديين لمساعدتهم على الاستئناف التدريجي لأنشطتهم، فضلا عن توفير حل بخصوص التزود بمعدات الوقاية الصحية.

و في سياق متصل أكد أن الاتحاد وضع اللمسات الأخيرة على خطته للانتعاش الاقتصادي ، مشيرا إلى هذه الخطة الطموحة والاستباقية مبنية على مجموعة من الإجراءات العرضية إلى جانب أكثر من 500 من الإجراءات القطاعية، سيتم عرضها قريبا على لجنة اليقظة الاقتصادية.

وخلص لعلج، إلى أن الهدف من ذلك برمته يكمن أيضا في الاستفادة من هذا الانتعاش الاقتصادي لتقديم حلول نهائية للمشاكل التي تواجه المقاولات حتى قبل الجائحة وإزالة العقبات التي تعرقل تنمية اقتصاد البلاد.