في ظل الحجر الصحي .. إعتقال “صحفي “رياضي بشبهة حيازة 11كلغ من “الشيرا “

انواربريس : عبدالمجيد النبسي

يوجد ومنذ يوم أمس الخميس، رهن الإعتقال الإحتياطي ،بسجن “عكاشة”في مدينة الدار البيضاء
وبأمر من وكيل الملك ، “ر. ب”المحسوب علىالصحافة الرياضية، بصفته مراسلا صحفيا لجريدة ، متخصصة في الرياضة ، كانت ورقية قبل أن تتحول إلى مجلة، وجريدة إلكترونية.
وتم إعتقال “ر ب”بشبهة حيازة وترويج المخدرات ،التي ضبطت في سيارته الخفيفة، في عين السبع،في ولاية الدار البيضاء الكبرى ،عندما كان قادما من مدينة تطوان ،التي يقطن فيها ، وذلك من طرف عناصر تابعة للشرطة السياحية، بسبب مخالفة لقانون السير كانت ستكون عادية .
وتطورت مخالفة عدم إحترام الخط المتصل ، إلى مشادة كلامية، ثم إلى المطالبة برخصة التنقل ،من مدينة تطوان، والتي يفرضها تطبيق طوارئ الحجر الصحي، وانتقل الامر إلى تفتيش السيارة ،ليتم العثور بداخلها على 11كلغ من الحشيش”الشيرا ” ملفوفة بواسطة”السولوفان “و مخبأة بعناية داخل السيارة ليتم التصفيد والاعتقال.
وبعد إخطار المنطقة الأمنية صاحبة الإختصاص الترابي ، وحضور الفرقة المختصة في قضابا المخدرات اقتيد المشبوه فيه إلى مصلحة الشرطة القضائية ،للبحث معه بشبهة حيازة المخدرات ، وترويجها.
الموقوف كان يتوفر على إعتماد مسلم له من طرف مدير جريدة ورقية متخصصة في الرياضة، كانت تصدر من مدينة الرباط،
وهي التي استغلت للتنقل من مدينة تطوان، إلى الدارالبيضاء.
وفي إتصال هاتفي هذا الصباح بمدير الجريدة اكد”لابد أن يعرف الجميع بأن هذا الشخص كان يتوفر على بطاقة الصحافة المهنية التي كانت تصدرها وزارة الآنصال سابقا وذاك سنة 2009 وأنه يعمل في الجريدة التي أشرف عليها منذ سنة 2011 بصفته مراسلا بمدينة تطوان”
وعن تسليمه الإعتماد للتنقل أوضح مدير الجريدة “بما أنه بعدما لم يعد هناك نشاط رياضي فإن الجريدة أصبحت تتابع أخبار كوفيد-19 وسلمت له الإدارة هذا الإعتماد، للتنقل من أجل متابعة أخبار هذا الفيروس، وذلك بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وليس لترويج ونقل المخدرات “
وكان الموقوف بشبهة حيازة والإتجار في المخدرات وضع رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ضبطه متلبسا بحياةزة 11كلغ من المخدرات
وتتبع مسارها، والبحث عن مصدرها والوجنة التي كانت ستصل إليها ،وعن شركاء محتملين، ومعرفة هل هذه العملية هي الأولى، ام أنه كانت هناك عمليات سابقة كانت ناجحة.
وتم كل ذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي قدم امامها بعد إنصرام مدة الحراسة النظرية، والتي إستمعت إليه ، وامرت بإيداعه السجن الإحتياطي ،لمحاكمته في حالة إعتقال.