ضريبة القيمة المضافة نصف مداخيل الميزانية ومحجوزات الجمارك تبلغ 585 مليون درهم

التازي أنوار

أسفرت تدخلات وحملات عناصر الجمارك المغربية والضرائب غير المباشرة، بالمعابر الحدودية في الموانئ و المطارات والسدود بالطرق المغربية عن حجز سلع وبضائع متنوعة بلغت قيمتها 585 مليون درهم، خلال سنة 2019.

وحسب تقرير الجمارك السنوي، فإن عمليات التفتيش والمراقبة بسائر التراب الوطني، مكنت من حجز العديد من المواد و السلع المعدة للتهريب عبارة عن أقمشة و ملابس مستعملة “البال” تبلغ قيمتها المالية حوالي 100 مليون درهم.

و أضاف المصدر ذاته، أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 119 طنا من مخدر الشيرا خلال السنة الماضية، مقابل 19,2 طنا سنة 2018، بزيادة قدرها 100 طن من الحشيش، فيما حجزت حوالي 680 ألف قرص من الإكستازي و ريفوتريل، مقابل 836 ألف قرص سنة 2018، مشيرا إلى أن المحجوزات من السجائر المهربة بلغت أزيد من 13 مليون سيجارة مسجلة إنخفاضا واضحا ب 23 مليون خلال سنة 2018.

و كشف التقرير ، أنه على مستوى خروقات الصرف، فقد بلغت قيمة العملات الأجنبية التي تم حجزها في مختلف نقط العبور بالموانئ و المطارات داخل التراب الوطني، 129,9 مليون درهم، مقابل 92 مليون درهم في سنة 2018.

وذكر المصدر نفسه، أن التصريح بالعملة الأجنبية في مختلف المعابر، بلغ أزيد من 10 آلاف تصريحاً، مقابل 8040 تصريحا سنة 2018، بمبلغ إجمالي من العملات الأجنبية يناهز أكثر من مليار درهم.

و أبرز التقرير، أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية العامة، متبوعة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، تليها رسوم الاستيراد بـ10 في المائة، وأتاوى أنبوب الغاز بواحد في المائة، مضيفا أن مختلف أنواع عمليات المراقبة التي تم إجراؤها مكنت من تحصيل رسوم إضافية تجاوزت 3 مليارات درهم.

وبلغت مداخيل الجمارك و إدارة الضرائب غير المباشرة 103,7 مليارات درهم سنة 2019، مقابل 100.8 مليارات درهم سنة 2018. و تشكل هذه المداخيل موردا أساسيا لميزانية الدولة، حيث تقوم بجمع حصة كبيرة من المداخيل الجبائية لميزانية الدولة بما يقرب من 40 بالمئة سنويا.

و تلعب إدارة الجمارك دورا رئيسيا في تنمية المبادلات التجارية وكذا في ملازمة الشركات وتقوية تنافسيتهم من خلال مختلف التدابير المتعددة التي تتخذها في هذا الإطار. كما تساهم في خلق بيئة ذات جاذبية للاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وذلك بمكافحة كل أشكال الغش التجاري وتكييف مساطرها باستمرارمع حاجيات الشركات وتسهيل التجارة.

وفي سياق تزايد مخاطر الجريمة الدولية، تقوم الجمارك، بحكم موقعها ومجال تدخلها، بتقوية يقظتها خاصة على الحدود، كما أنها مطالبة بضمان تدفق المبادلات التجارية. ويكمن تحدي الجمارك في التوفيق بين تأمين السلسلة اللوجيستيكية الدولية وتسهيل التجارة المشروعة.

و كان هذا داعيا لإسناد الجمارك المغربية مسؤوليات جديدة منها مكافحة تبيض الأموال، و مكافحة التقليد، و هما مصدرين أساسيين للجريمة الدولية.