أقدم أطباء مستشفى المنيرة العام في مصر، على نشر استقالة جماعية مسببة، عبر صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على خلفية وفاة زميلهم “وليد يحيى” متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا المستجد”.
وتضمنت الاستقالة اسباب الإقدام عليها حيث اشار الأطباء عبرها إلى: “تعنت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى”، بالإضافة إلى تكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا.
كما جاء بالاستقالة أن من أسبابها التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم، “عدم وضع أو تفعيل بروتوكولات التعامل مع الحالات في المستشفيات التي استقبلت في ليلة وضحاها عددا مهولا من مرضى لديهم أعراض تنفسية، ومن عدة محافظات، ما أدى إلى شلل تام بالمستشفيات، بجانب عدم الاستجابة لضرورة توفير كل المستلزمات الطبية التي تحمي العاملين بالمستشفى، وذلك حتى الإعلان الرسمي بانتهاء الوباء، وفي حالة عدم توفرها يمتنع الأطباء عن العمل، بالإضافة إلى عدم وجود تعويض مادي أو معنوي أو تقدير لجهود الأطباء في تلك الظروف الصعبة”.
وختم الأطباء استقالتهم بالقول “بناء على ما سبق فسيمتنع الأطباء العاملين بمستشفى المنيرة العام عن العمل حتى تحقيق هذه المطالب أو قبول الاستقالة”.
من جانبه أكد مدير مستشفى المنيرة العام “أشرف الشريف” على أن الاستقالة الجماعية من الأطباء لم تصله بشكل رسمي، وإن العمل في المستشفى مستمر بشكل طبيعي حتى الآن مضيفا أنه في حال تقديم الأطباء الاستقالة سيتم رفعها للسلطة المختصة بعد الموافقة عليها نظرا لوجود عدد كبير من الأطباء.
وتجدر الاشارة إلى أن وليد (32 عاما) هو الطبيب رقم 19 الذي سقط إلى جانب اثنين آخرين، من الكوادر الطبية أمس ضحية الإصابة بكورونا، لتنفجر عاصفة غضب تردد صداها على منصات التواصل الاجتماعي، في وجه وزارة الصحة التي لطالما طالبتها النقابة العامة للأطباء بتوفير الحماية للفرق الطبية المعالجة لمرضى كورونا.
تعليقات
0