أزيد من 99% من عيادات طب الأسنان تأثرت بالجائحة و89% من الأطباء لا يستطيعون تحمل الخسائر

جلال كندالي  

 قامت  الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بدراسة ميدانية بالاعتماد على أستاذين جامعيين متخصصين في الاقتصاد وعلم الإحصاء، تم إجراؤها على 1612 طبيب أسنان بالقطاع الخاص، أي ما يقارب ثلث العيادات الموجودة في مجمل التراب المغربي.

وكشفت هذه الدراسة عن نتائج كارثية وجد مقلقة حول التداعيات السوسيو اقتصادية على هذه العيادات.

ووفق هذه الدراسة فإن 99,57% من العيادات تأثرت بشكل مباشر بجائحة كوفيد19، كما أن 89% من المهنيين لا يستطيعون  تحمل الخسائر لتعليق العمل بالعيادات لأزيد من شهرين، وأرجعت الدراسة ذلك إلى انعدام المداخيل مع تراكم الديون بأنواعها، متمثلة في أقساط القروض البنكية وكمبيالات شركات المعدات الطبية ومواد الأسنان، بالإضافة إلى المديونية المتراكمة لدى مختبرات ترميم الأسنان، مع عدم القدرة على الوفاء بالمصاريف الثابتة للعيادة من كراء وفواتير الكهرباء والماء والهاتف، زيادة على الالتزامات العائلية وتوفير حاجيات كل من يعيلهم طبيب الأسنان في ظل هاته الظروف.

ووفق ذات الدراسة، فإن 20% عبروا عن عجزهم منذ الأيام الأولى للتوقف كما أن 72% فقدوا ثقتهم في مستقبل المهنة. 

هذه المؤشرات التي تم وصفها بالخطيرة،  تستدعي تدخلا عاجلا للحكومة بتبني إجراءات مدروسة برؤية استراتيجية تضع هذه الأولويات التي تضمن عودة العيادات للعمل، وكذلك استمرارها لغاية تجاوز الأزمة القاهرة، خاصة وأن الممارسة الاعتيادية لطبيب الأسنان ستعرف تغييرا جذريا بتبني بروتوكولات وقائية أكثر من ذي قبل، على اعتبار أن فيروس كورونا  سيستمر في التواجد و إن مرت الجائحة، وسيتطلب استثمارات جديدة داخل العيادات لتهييئها للتعامل مع المرضى في ظروف جديدة، تضمن سلامة الجميع، وهو الشيء الذي يفوق المستطاع، حسب ما بينته الدراسة.

وترى هذه الفئة أن من مسؤولية الدولة، وخاصة الوزارة الوصية و وزارات أخرى كالمالية والشغل والداخلية،  التدخل لإنقاذ قطاع طب الأسنان من الانهيار، بعدما ستجد ما يقارب 80%  من العيادات نفسها أمام الإفلاس والإغلاق، خاصة أن القطاع الخاص في طب الأسنان يغطي 90%  من الخدمات العلاجية مقارنة مع القطاع العمومي، مما يرى فيه أطباء الأسنان يشكل كارثة حقيقية على قطاع يعتبر شريانا مهما داخل المنظومة الصحية بالمغرب، والتي يجب أن تعاد هيكلتها بعد وباء كورونا و مراجعة السياسة الصحية لجعلها أقوى ومتأهبة لكل عودة مرتقبة لعدة أوبئة أخرى لايزال العالم كله مهددا بها.